البنك المركزى الإيطالى يطالب الحكومة بالسيطرة على الإنفاق العام

قال محافظ البنك المركزى الإيطالى إجناتسيو فيسكو اليوم الجمعة، إنه لا يمكن للسياسيين فى إيطاليا تضليل أنفسهم وتصور أنه يمكن إخراج الاقتصاد الإيطالى من دائرة الركود من خلال السماح بزيادة عجز الميزانية مرة أخرى.
وأضاف فى تقرير البنك السنوى الصادر اليوم: "سيكون من الوهم تصور أننا نستطيع التغلب على الأزمة بوسائل عجز الميزانية".
جاء تحذير محافظ البنك المركزى بعد يوم واحد من رفع اسم إيطاليا من قائمة دول منطقة اليورو الخاضعة لرقابة المفوضية الأوروبية بسبب تجاوز عجز ميزانيتها المعدل المسموح به وهو 3% من إجمالى الناتج المحلى.
وقال فيسكو: "فى هذا العام لا توجد أى فرصة لأى زيادة فى معدل العجز" مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بالفعل بدفع 40 مليار يورو (52 مليار دولار) من الديون المستحقة على مؤسسات الدولة للقطاع الخاص.
وكانت إيطاليا قد خفضت عجز الميزانية لديها إلى الحد المطلوب أوروبيا بفضل إجراءات التقشف الصارمة التى طبقتها حكومة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتى التى تولت السلطة منذ أواخر 2011 وحتى أبريل الماضى.
ولكن الأحزاب المشاركة فى الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة رئيس الوزراء إنريكو ليتا والتى تدعمها مثل المحافظين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكونى والحزب الديمقراطى الذى يمثل يسار الوسط كانت قد تعهدت بإلغاء الضريبة العقارية التى تحظى بمعارضة شعبية واسعة وكذلك إلغاء خطة زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقال محافظ البنك المركزى الأوروبى إنه من الأفضل خفض الضرائب على العمالة والإنتاج وتبسيط قوانين الضرائب وإلغاء القيود الإدارية وتعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد لتحفيز الاقتصاد بدلا من التركيز على زيادة الإنفاق العام.