"حقوق الانسان بالشورى" تنتقد موازنة المجلس القومى للمرأة

انتقد محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، التفاوت الكبير فى ميزانية المجلس القومى للمرأة بين بند الأجر الثابت؛ والذى يبلغ مليون و800 الف مقابل بند الاجر المتغير الذى يصل الى 13 مليون جنيه.
من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة المالية أن موظفى المجلس يتقاضون 900% من الاجر الثابت، فيما قالت سهير لطفى، الأمين العام للمجلس، إن العاملين يطالبون بزيادة الاجر المتغير الى 1200% مثل الرقابة الادارية ورئاسة الجمهورية.
ودافعت عن العاملين بالمجلس بأنهم يعملون كخلية النحل، على حد تعبيرها، قائلة "اذا مر أحدكم على المجلس الساعة السابعة سيجد النور مفتوح" .
من جانبها، علقت النائبة مرفت عبيد عضو اللجنة "عندما توجهت لمقر المجلس بالمنوفية ، مغلق لفترات طويلة، ويعشش به العنكبوت، وعندما طالبت أن أتقدم للالتحاق بالمجلس قالوا لى مفيش دلوقتى".
ردت ممثلة القومى للمرأة ، بان حديث النائبة يؤكد على عملنا الدؤب لأن العاملين بالمجلس يتواجدون بالقرى والنجوع ومع المرأة فى الغيط بشكل دائم.
وشهدت اللجنة خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية وممثلوا المجلس القومى للمرأة حول الاعتماد المالى لبند تكاليف البرامج التدريبية فى الموازنة الجديدة، والذى قدر ب800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
واتهمت سهير لطفى ممثلة المجلس القومى للمرأة ممثلوا وزارة المالية بالتعسف لأن المجلس طالب ب2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس القيام بها.
ردت ممثلة المالية قائلة إن المالية وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقا للمؤشرات فى الموازنات السابقة بالاضافة الى أن القومى للمرأة لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام القادم، وحاول الدكتور ايهاب الخراط رئيس اللجنة من خلال تأجيل هذا البند الى الأسبوع القادم وطالب المجلس القومى للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاط المجلس فى مجال التدريب.