«حقوق الإنسان بالشورى»: تفاوت بين الأجر الثابت والمتغير بموازنة «القومي للمرأة»

انتقد محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، التفاوت الكبير الموجود في موازنة المجلس القومي للمرأة بين بند الأجر الثابت، الذي يبلغ مليونًا و800 ألف جنيه، وبند الأجر المتغير الذي يصل إلى 13 مليون جنيه، فيما كشفت ممثلة وزارة المالية أن موظفي المجلس يتقاضون 900% من الأجر الثابت.
من جانبها، دافعت سهير لطفي، ممثلة المجلس، خلال اجتماع اللجنة، الخميس، عن العاملين في المجلس، قائلة: «العاملون في المجلس يعملون كخلية نحل، وإذا مر أحدكم على المجلس الساعة السابعة سيجد النور مفتوحا، لذلك نطالب بزيادة الأجر المتغير إلى 1200% مثل الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية».
وعلقت النائبة مرفت عبيد، عضو اللجنة: «عندما توجهت لمقر المجلس بالمنوفية لم أر نحلًا ولا عسلًا، بل مغلق لفترات طويلة، ويعشش فيه العنكبوت، وعندما طالبت بأن أتقدم للالتحاق بالمجلس قالوا لي مفيش دلوقتي».
وردت ممثلة المجلس: «حديث النائبة يؤكد عملنا الدؤوب، لأن العاملين بالمجلس يتواجدون بالقرى والنجوع ومع المرأة في الغيط بشكل دائم».
وشهدت اللجنة خلافًا حادًا بين ممثلة وزارة المالية وممثلي المجلس القومي للمرأة حول الاعتماد المالي لبند تكاليف البرامج التدريبية في الموازنة الجديدة، والذي قدر ب800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالي الحالي.
وفي الوقت الذي اتهمت فيه سهير لطفي، ممثلة المجلس القومي للمرأة، ممثلي وزارة المالية بالتعسف لأن المجلس طالب ب2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس ردت ممثلة المالية بأن الوزارة وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقا للمؤشرات في الموازنات السابقة، بالإضافة إلى أن «القومي للمرأة» لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام المقبل، وحاول الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، تأجيل هذا البند إلى الأسبوع المقبل، وطالب المجلس القومي للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاط المجلس في مجال التدريب.
ورفضت ممثلة المجلس القومي للمرأة اقتراح محمد العزب، وكيل اللجنة، حول مخاطبة المحافظين لتوفير مقار للمجلس في المحافظات، لتوفير مبلغ قدره مليون جنيه مخصص لإيجار مقار المجلس بالمحافظات وإحالتها لبند التدريب.
وكشفت ممثلة وزارة المالية أن إيجار المقر المؤقت للمجلس يبلغ 900 ألف جنيه سنويا، بما يقدر ب75 ألف جنيه شهريًا، وهو ما انتقده النواب، ورد ممثل المجلس القومي للمرأة بأن المجلس قبل الثورة كان يؤجر 5 أدوار من المبنى التابع لمجلس الشورى على كورنيش النيل والذي تم حرقه في أحداث الثورة بقيمة 500 ألف جنيه سنويًا.
وكشفت الميزانية الجديدة وجود بند مصاريف سرية للمجلس يبلغ 200 ألف جنيه.