وزير البترول: نخطط لزيادة إنتاجنا من النفط إلى مليون برميل يوميًا

قال شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، إن مصر وضعت هدفا بعيد المد هو الوصول بمعدل الإنتاج اليومي من النفط إلى مليون برميل مقابل إنتاج حالى يبلغ 680 ألف برميل و7.5 مليار قدم مكعب من الغاز مقابل 5.7 مليار، ولم يحدد الوزير موعدا لتحقيق الانتاج المستهدف.
وأعلن الوزير - فى أول مؤتمر صحفي يعقده عقب توليه المنصب - أن الحكومة بصدد إنشاء جهاز لتخطيط الطاقة يضع رؤية محددة لاستراتيجية الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف هدارة أن الجهاز سينظم عمليات الطلب على القطاع وتوليفة الطاقة المطلوبة ، واستخدام البدائل المختلفة للوقود مع تنظيم عمليات استيراد وتصدير الغاز وكيفية التنسيق بين جهات الدولة المختلفة حول استخدامات الطاقة والوقود فى مصر.
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية الدولية المقامة من شركات انتاج بترول عالمية، قال وزير البترول إن الحكومة تعتزم التعامل مع حالات التحكيم الدولية المرفوعة من بعض الشركات حالة بحالة.
وقال هدارة "لو اقتضى الأمر إبرام مصالحات مع الشركات التى تدعى علينا فى ساحات التحكيم الدولية فسوف نطرق هذا الباب".
وتواجه هيئة البترول والشركات التابعة لها 5 حالات تحكيم دولية مقامة من شركات غاز شرق المتوسط والتى كانت تورد الغاز إلى اسرائيل وبوابة الكويت والمصرية للأسمدة ويونيون فينوسيا وناشونال جاس.
وبالنسبة لآليات تطبيق نظام توزيع الوقود عبر الكروت الذكية قال هدارة فى المؤتمر "عملية التوزيع ستتم عبر مرحلتين" .
وأضاف، أن المرحلة الاولى ستبدأ فى شهر يونيه المقبل وتشمل ضبط الرقابة على سيارات نقل الوقود للمحطات من خلال تسجيل بيانات دقيقة حول سعر الوقود والكميات المسلمة من المستودع للمحطة.
وأشار إلى أن تفعيل هذه الخطوة سيتم خلال 48 ساعة من تسلم واستلام الكمية ، وفى حالة المخالفة فانه سيتم محاسبة السائق والمحطة على الكمية بالسعر الحر .
وأوضح وزير البترول إلى أن هذه المرحلة تضمن سلامة التعامل مع الكميات بما يحد من كميات الوقود المهربة.
ويبلغ عدد محطات الوقود المسجلة لدى هيئة البترول المصرية 2800 محطة وقود و42 ألف مستودع لتوزيع البوتاجاز وأنواع الوقود المختلفة منتشرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف "المرحلة الثانية سوف تبدأ فى يوليو وأغسطس وتشمل توزيع الكروت على مستخدمي السيارات المستهلكة للبنزين والسولار و17 صناعة مستهلكة للسولار يتم حصرهم".
وأوضح أن عمليات التوزيع سوف تتم عبر الرقم القومى ورخصة القيادة دون تحديد للكميات.
وأكد أن هذه المرحلة تشمل جمع بيانات دقيقة تساعدنا فى اتخاذ قرارات ذات فعالية فيما يتعلق بتسعير وتحديد كميات الوقود اللازمة للمستهلكين.
وحسب بيانات صادرة عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء، فان هناك 4.5 مليون سيارة خاصة تستهلك بنزين.