رسمياً.. «الكروت الذكية» للسولار فى يوليو والبنزين فى أغسطس

حجز الكروت على «الإنترنت».. والتسليم فى مراكز توزيع ستعلن خلال أيام.. و«الشورى» يطالب بحوار مجتمعى قبل التطبيق

أعلنت وزارة البترول رسمياً أن مشروع توزيع الوقود بالكروت الذكية سيبدأ فعلياً بالسولار فى يوليو المقبل، والبنزين فى أغسطس. وقال شريف هدارة، وزير البترول، خلال اجتماع لجنة الإسكان، فى مجلس الشورى أمس، إن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع ستبدأ ب73 مستودعاً، و276 محطة وقود، وتأمل «الحكومة» من خلاله إحكام سيطرتها على محطات الوقود، ومنع تهريبه، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه، مضيفاً: «هناك لجنة مشكّلة من وزارات الدفاع، والداخلية، والتموين، لمكافحة تهريب السولار، وتغيير أكمنة الشرطة، لمحاصرة أوكار التهريب».
وأكد المهندس طارق البرقطاوى، وكيل أول وزارة البترول، فى تصريحات صحفية، أن نظام الكروت الذكية سيجرى تطبيقه بداية شهر يوليو المقبل على عمليات السولار، فى حين سيجرى تطبيقه على عمليات توزيع البنزين المدعم فى شهر أغسطس المقبل من العام الجارى.
وأوضح «البرقطاوى» أن الهدف الرئيسى من تطبيق نظام الكروت هو وقف عمليات التهريب والقبض على تجار السوق السوداء، وليس تخفيض الدعم كما يدعى البعض، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ حملة ترويجية وتعريفية بنظام الكروت الذكية، وسيكون التسجيل على الإنترنت ثم يجرى تسلم الكارت من مراكز التوزيع التابعة لوزارة البترول، لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن عن تلك المراكز خلال أيام.
وكانت وزارة البترول حددت 1800 لتر بنزين مدعم سنوياً تسجل على الكارت الخاص بالسيارات فئة 1600 سى سى، أو أقل (بما يعادل 5 لترات فى اليوم أو 150 لتراً فى الشهر)، بينما تجرى محاسبة المواطن بسعر التكلفة للكميات التى تزيد على هذا الحد السنوى.
أما السيارات الحديثة التى تزيد على 1600 سى سى فتحصل على الوقود الخاص بها بأسعار التكلفة، خارج منظومة الدعم، بينما تتمتع السيارات القديمة التى تزيد على 1600 سى سى بمنظومة الدعم المذكورة، فى حين تحصل سيارات النقل على نحو 10 آلاف لتر سنوياً بما يعادل 833 لتراً شهرياً أو حوالى 27.5 لتر يومياً.
من جانبها، أوصت لجنة «الإسكان»، برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة، بإجراء حوار مجتمعى قبل إجراء أى زيادة على أسعار الطاقة، ودراسة مدى تأثيرها على قطاع البناء والتشييد بصفة عامة، وطالبت بتعديل فورى لقرار رئيس الوزراء بشأن رفع أسعار الطاقة لصناعة الطوب، لتصبح الزيادة بنسبة 40% للمازوت، و75% للغاز الطبيعى، مع تشجيع مصانع الطوب التى تعمل بالمازوت على استخدام الغاز.