أكد الرئبس محمد مرسي أنه جاري حاليًا دراسة جميع التفاصيل المرتبطة بحادث اختطاف الجنود بسيناء، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي الدفاع والداخلية، موضحاً أنه لا صحة لما تردد عن وجود خلافات بين مؤسسات الدولة المختلفة في أسلوب التعامل مع هذا الموضوع، مشددًا على أن ماحدث عمل إجرامي يحاسب عليه القانون وأنه لا تفاوض مع المجرمين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليوم الأحد، بعدد من رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية؛ حيث تحدث معهم في حوار مفتوح تناول خلاله الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنود المختطفين في سيناء والأبعاد المختلفة لهذا الموضوع. ومن جانب آخر، أكد الرئيس حرصه على تنمية سيناء بشكل كامل، اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا وصحيًا، من خلال خطط شاملة تراعي احتياجات شبه جزيرة سيناء. واستمع الرئيس لرؤى ومقترحات الحضور من رؤساء الأحزاب ورموز القوى الوطنية فيما يتعلق بتنمية منطقة سيناء، مؤكًدًا أهمية استكمال الحوار الوطني لوضع تصور متكامل يسمح ببلورة خطة شاملة لتنمية سيناء.