"الإسلاميون" يتراجعون عن "تطهير القضاء 2"

بعد إقرار مجلس الشورى مناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية

أعلن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وسبعة أحزاب وحركات "إسلامية" أخرى تأجيل دعوتهم إلى مليونية "تطهير القضاء 2" التي كانت مقررة غدا الجمعة للاحتجاج على الأحكام الصادرة في حق رموز النظام السابق.

وقالت أحزاب الحرية والعدالة الأصالة، والبناء والتنمية، والوسط، والائتلاف العام للثورة، وحزب الإصلاح، وحزب العمل الجديد، والجبهة الثورية لحماية الثورة، في بيان مشترك لها اليوم، إن ما دعاها إلى تأجيل المليونية هو ما طرأ من مستجدات على الساحة المحلية، ومن ذلك تقديم مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من جانب عدة فصائل سياسية إلى مجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس.

وأضافت الأحزاب الموقعة، أنها لمست الجدية من الشورى في مناقشة القانون الأمر الذي دعاها إلى تأجيل الدعوة إلى مليونية الجمعة لتوفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء التي هي من مصلحة الوطن.

وقررت الأحزاب والحركات استمرار مراقبتها للأوضاع، مع التأكيد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع بما يكفل إصلاح كافة مؤسسات الدولة ويحيي الحلم والأمل الذي قتل في قلوب الشعب المصري.

وحذرت الأحزاب "جميع المفرطين في حق الوطن والمتآمرين" الداعين لاختراق سيادته من استمرارهم في العبث الذي هم فيه سائرون، بحسب البيان.

وتابعت القول "لن يتحقق غيهم ولن ينفذ مرادهم، وستطالهم يد العدالة الحاسمة لتقطع دابرهم، وتحسم كيدهم، ومن هنا نطالب بضرورة محاسبة أؤلئك وعدم الاستهانة بهم فمعظم النار من مستصغر الشرر."

وأضافت في البيان "ستظل مصر حرة عزيرة الجانب لن تخضع لأي قوة خارجية أي كان اسمها، ولن تتمكن قوى الرجعية والتخلف من إرجاع عقارب الساعة للوراء وإخضاع البلاد، خيب الله سعيهم وأفشل قصدهم"، مشددة على ضرورة العمل على تمكين الشباب من المشاركة الجادة والفعالة في إدارة البلاد في تلك المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن.

وأكدت الأحزاب، استمرار التواصل بين جميع القوى السياسية والتيارات الثورية والوطنية الموقعة على البيان من أجل دعوة جموع الشعب المصري للتحرك في حال حدوث ما يعيق مسيرة الإصلاح والبناء، وطالبت الرئاسة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة والتي تحقق ما يتمناه شعب ثار من الحرية والكرامة واستقلال الإرادة.