«القوي الإسلامية» تؤجل مليونية تطهير القضاء الثانية

اكد عدد من القوي السياسية الإسلامية أنه في إطار متابعتهم للمستجدات على الساحة المحلية، وبعد أن تم تقديم مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية لمجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس، وبعد أن لمسوا الجدية من المجلس في مناقشة القانون وإصداره قرروا تأجيل الدعوة لمليونية غد الجمعة وذلك لتوفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء التي هي من مصلحة الوطن، مع استمرار مراقبتهم للأوضاع والتأكيد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع بما يكفل إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما يحيي الحلم والأمل الذي قتل في قلوب الشعب.
وحذروا- في بيان- وقالت جميع المفرطين في حق الوطن والمتآمرين الداعين لاختراق سيادته من استمرارهم في العبث الذي هم فيه سائرون ، فلن يتحقق غيهم ولن ينفذ مرادهم، وستطالهم يد العدالة الحاسمة لتقطع دابرهم، وتحسم كيدهم، مطالبين بضرورة محاسبة أولئك وعدم الاستهانة بهم فمعظم النار من مستصغر الشرر.
وقالوا:"ستظل مصر حرة عزيزة الجانب لن تخضع لأي قوة خارجية أي كان اسمها، ولن تتمكن قوى الرجعية والتخلف من إرجاع عقارب الساعة للوراء وإخضاع البلاد ، خيب الله سعيهم وأفشل قصدهم"، مؤكدين علي ضرورة العمل على تمكين الشباب من المشاركة الجادة والفعالة في إدارة البلاد في تلك المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن.
وأوضح البيان أن هناك تواصل مستمر بين جميع القوى السياسية والتيارات الثورية والوطنية الموقعة على ذلك البيان من أجل دعوة جموع الشعب للتحرك في حال حدوث ما يعيق مسيرة الإصلاح والبناء، مطالبين مؤسسة الرئاسة بتحمل مسئولياتها كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة والتي تحقق ما يتمناه شعب ثار من الحرية والكرامة واستقلال الإرادة.
وقع علي البيان أحزاب الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والأصالة، والوسط، الإصلاح، والعمل الجديد، الائتلاف العام للثورة، والجبهة الثورية لحماية الثورة.