وافقت اللجنتان المشتركتان "الدستورية والتشريعية" و"الدفاع والأمن القومي" بمجلس الشورى فى جلستها الثلاثاء على حذف كلمة النظام العام من نص المادة الرابعة في مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة . وشهد الاجتماع جدلا حادا حول هذه المادة واختلافا بين النواب حول بقاء مصطلح الأمن العام أو حذفها. وكان نص المادة قبل الحذف المقترح هو "تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدي لأي مما تقدم". ومن ناحيته، قال اللواء عبد المولي، ممثل وزارة الداخلية، إن النظام العام يتضمن الأمن العام والصحة والآداب العامة، وفيما يتعلق بما إذا كانت هذه الأمور مجرمة، أكد أن التعطيل لحركة المرور مقصود بها التعطيل العمدي وليس الناتج عن التظاهر. وأشار إلى أن الإخلال والاضرار بالأمن العام مصطلح منضبط جدا من الناحية القانونية، وفيما يتعلق بالمادة فإنها تنظر الحق في التظاهر وتوصف الممارسة وبالتالي هذا النص ليس تجريمي وإنما توصيف للحق. ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، إنه لو طبقنا هذا النص متضمنا كلمة النظام العام لما كانت ثورة يناير قد نجحت، لافتا إلى أن هناك اختلافا بين التظاهر والثورة والتظاهر، ودعا إلى وضع تعريف دقيق للخروج على القانون . وأضاف أن مصطلح النظام العام مصطلح قمعي لأنه غير مفسر وفي النظام السابق كانت الداخلية تهتك حرمات المواطنين بسبب هذا المصطلح . وفي سياق متصل، قالت النائبة سوزى ناشد "نرغب في إصدار قانون نستطيع تفعيله"، مشيرة إلى أنه لدينا في قانون العقوبات كل ما يجرم ما ورد في المادة 4 ولكن لا يتم التجريم . فيما شهد اللقاء اختلافا حول تعطيل المرور الوارد في المادة، حيث قال النائب طارق الملط: إن عنوان القانون هو تنظيم الحق في التظاهر، لافتا إلى أن تعطيل حركة المرور وغيرها أمور معروفة وواضحة ،وطالب بحذف عبارة التهديد الجدي ،وقال:إن التظاهر له تنظيم لا يجب أن نخرج عنه. وفي الاطار ذاته، أشار النائب محمد العزب إلى أن قطع الطريق أو استغلال الطريق نختلف عليها كثيرا فطلبة جامعة الأزهر عندما تظاهروا اعتراضا على سوء التغذية كان عددهم بالالآف وكان باستطاعتهم التجمهر دون قطع الطريق ولكنهم قطعوا الطريق مطالبا بضبطها بشكل أفضل .