البورصة القطرية تتعرض لضغوط بيع استعدادا للاكتتابات الجديدة

قال تقرير صدر من وحدة الأبحاث ببنك قطر الوطني أن عوامل أخرى قد تحدد مسار السوق القطري خلال الفترة القليلة القادمة. حيث تعرض المؤشر العام لبورصة قطر لضغوط بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأفراد المحليين الذين سعوا لتقليص موجوداتهم من الأسهم لتجميع السيولة النقدية التي يحتاجونها للمشاركة في الاكتتاب العام بأسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمي. وعلاوة على ذلك، قد تؤدي إعلانات البيانات المالية ربع السنوية لكبرى الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى إعطاء بعض الزخم للسوق المالي.
وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 9.85% ليصل إلى 847.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 771.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقاد قطاع الصناعة التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.97% من إجمالي قيمة التداولات.
كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.85% ليصل إلى 22.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 19.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.42% ليصل إلى 14.282 صفقة بالمقارنة مع 12.268 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 26.99% من إجمالي حجم التداولات.
وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي 15.9 مليون ريال قطري، مقابل 257.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق (بما في ذلك سندات الخزانة). وبلغ صافي مبيعات الأفراد غير القطريين من الأسهم خلال الأسبوع 7.6 مليون ريال قطري، مقابل مشتريات صافية بقيمة 4.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 2.4 مليون ريال قطري، مقابل مبيعات صافية بقيمة 251.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق (بما في ذلك سندات الخزانة). وظل الأفراد القطريون بائعين صافي الأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتهم 5.8 مليون ريال قطري، بالمقارنةً مع 11.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.
وقد شهد الأسبوع تصاعد موسم الإعلان عن البيانات الربع سنوية مع قيام البنوك الرئيسية بالإعلان عن نتائجها. وقد أظهرت البيانات المعلنة حتى الآن نمواً في الأرباح سواء على أساس فصلي أو على أساس سنوي، إلا أن هذا النمو جاء بشكل أساسي من الأرباح من غير الفوائد، مع استمرار الضغوط على صافي هوامش الفائدة نتيجة وضع السيولة في النظام المصرفي، إلى جانب إعادة تسعير القروض والثبات النسبي لمعدلات الفائدة على الودائع المصرفية. وشملت الإعلانات عن البيانات المالية ما يلي:
(1) أعلن البنك التجاري القطري، ثاني أكبر البنوك القطرية، عن تحقيق أرباح صافية قيمتها 506 ملايين ريال قطري خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 13.1% بالمقارنة مع الربع السابق، وبنسبة 7.3% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات بلومبيرج التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 483 مليون ريال بنمو نسبته 4.7%. ورغم ذلك، فقد تراجع صافي دخل البنك من الفوائد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.9% عن الربع السابق (وبنسبة 5% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي) ليصل إلى 454 مليون ريال قطري، حيث تراجع صافي هوامش الفائدة في الربع الأول من عام 2013 بمقدار 11 نقطة أساسية ليصل إلى 2.64%.
(2) أعلن بنك الدوحة عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 395.3 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2013، بارتفاع نسبته 1.4% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، وبنسبة 61.7% عن الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغ صافي الأرباح خلاله 244.4 مليون ريال قطري. وقد أسهم في تحقيق هذه النتائج ارتفاع الدخل من استثمارات الأوراق المالية. كما ارتفع إجمالي قروض البنك بنسبة 1.9% بالمقارنة مع الربع السابق، بينما تراجعت ودائع العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 3.5%.
(3) أعلن البنك الأهلي عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 37.5% عن الربع السابق لتصل إلى 135.1 مليون ريال قطري، كنتيجة رئيسية لنمو صافي دخل الفوائد (ارتفع بنسبة 8% على أساس ربع سنوي و23.4% على أساس سنوي)، مع تراجع حجم المخصصات المالية بنسبة 80.1% بالمقارنة مع الربع السابق.
التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر
عانى مؤشر بورصة قطر من ضعف ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد تراجعه القوي من مستوى 8.481.02 نقطة إلى 8.333.11 نقطة، استقر بالقرب من أدنى مستوياته في شهر ديسمبر والبالغ 8.284.21 نقطة، قبل أن يستعيد قرابة 60% من خسائره المحققة في مطلع الأسبوع ليغلق في نهاية تداولات الأسبوع على مستوى 8.422.26 نقطة (بانخفاض قدره 60 نقطة، أو ما يعادل 0.69% من قيمته).
ويشير اتجاه المؤشر على المدى المتوسط (ضمن هذا الإطار الزمني) إلى الانخفاض، ولكن التحسن الملحوظ في أسعار الأسهم خلال آخر جلسات تداول من الأسبوع يبشر بتحرك وشيك نحو الارتداد. ومن المحتمل أن يواصل المؤشر تحركه باتجاه مستوى 8.450 نقطة، القريب أيضاً من أدنى مستوى له في شهر مارس.
ونحن نعتقد بأن تحرك المؤشر فوق مستوى 8.450 نقطة سيشير إلى أنه بلغ القاع بالفعل مع احتمال بدء مرحلة تصاعدية.
وإذا ما تطور هذا الاتجاه التصاعدي، يتعين على المستثمرين مراقبة اختبار المؤشر لمعدلات المتوسطات المتحركة (تبلغ حالياً 8.513.61 نقطة و8.599.72 نقطة).
أما إذا أخذ المؤشر منحى تراجعيا، فإن من شأن هبوطه دون مستوى 8.284.21 نقطة، أن يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الاتجاه التراجعي سيتواصل مع احتمال تصاعد حدة التقلبات في السوق، خاصةً إذا ما أخذ المؤشر في التوجه نحو أدنى مستوى سنوي له والبالغ 8.123.02 نقطة.
وفي غضون ذلك، يشير مؤشرا القوة النسبية والماكد إلى أن المؤشر وصل عند مستواه الحالي إلى مرحلة الإفراط في البيع، مما يدعم الاعتقاد بأنه وصل إلى القاع.