محافظ الجيزة: مخطط لإنشاء أول منطقة لوجيستية لخدمة المستثمرين

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني تقوم بإعداد مخطط لإنشاء أول منطقة " لوجستية" لخدمة المستثمرين بمحافظة الجيزة وقررت تخصيص21.1 ألف فدان بمدينة الواحات البحرية، تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وأوضح د.على فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين ان المحافظة تقوم بعمل تسهيلات لإعادة ثقة المستثمر الأجنبى وجذب استثمارات جديدة منها سرعة إجراءات التراخيص وتوفير الخدمات والمرافق مشيراً الى ان المحافظة انفقت 280 مليون جنيه على البنية الأساسية ومتطلبات التنمية ستزيد العام المقبل الى 300 مليون.
وأشار الى ان المحافظة تعظم من الإستفادة من الأراضى الموجودة بمنطقة الرماية وحتى الكيلو 28 وأراضى بمنطقة ابو رواش حيث يتم طرحها بالمزاد وقد تم الإتفاق بين المركز القومى لإستخدامات اراضى الدولة والقوات المسلحة والطيران المدنى على تخصيص المنطقة على طريق الواحات البحرية بالقرب من مطار أكتوبر كمنطقة استثمارية جديدة بمحافظة الجيزة وهى 8000 متر مشيراً الى ان الدولة تعكف حالياً على انشاء مطار جديد غرب مطار القاهرة الحالى سيكون بنفس الكفاءة وسعة المطار الحالى.
وأضاف أن المنطقة اللوجستية المقرر إقامتها فى المنطقة الواقعة من الكيلو 63 إلى الكيلو 72 بطريق الواحات البحرية على مساحة 8300 فدان لخدمة الحركة التجارية للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبي رواش والسادس من أكتوبر تستهدف أعمال التخزين والتفريغ والشحن وغيرها مشيراً الى ان هذا المشروع يأتى فى إطار التوسع فى المناطق الاستثمارية، وبما يخدم المستثمرين ويساهم فى جذب رؤوس أموال جديدة.
وقال إن المنطقة اللوجستية تضم مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية المختلفة وتصل استثماراتها بصفة مبدئية إلى 12 مليون جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن المنطقة تستوعب أكثر من 2000 فرصة عمل.. وفقا لموقع أخبار مصر.
وأضاف ان أراضى الاستثمار التي سيتم طرحها بمدينة الواحات البحرية تضم 297 فدانا للاستثمار السياحي و1170 فدانا لإقامة أنشطة خدمية و10593 فدانا للاستثمار الزراعي بهدف التوسع فى الرقعة الزراعية وتقديم بعض المنتجات الزراعية.
وأردف ان هناك سلبيات خلفت ثورة 25 يناير يجب التغلب عليها مثل المواقف العشوائية التى يسيطر عليها مجموعة أفراد خارج النطاق القانونى الرسمى مما يضر بالأمن العام والمحليات ويعتبر حالة من الإنفلات العام بالشارع.