في قضية حارس الشاطر.. "المتهم" ينكر ما نسب إليه و"الدفاع": الهدف سياسي

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، نظر قضية محاكمة خليل أسامة العقيد، حارس المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.
حضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه فى قفص الاتهام، مرتديًا ملابس السجن البيضاء.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف، وتلا سكرتير الجلسة أمر إحالة المتهم، والذى جاء فيه أنه فى يوم 5 ديسمبر2012 بدائرة قسم القاهرة الجديدة، أحرز المتهم سلاحا ناريا مشخشن بدون ترخيص، وأحرز 5 طلقات بدون ترخيص.
قامت المحكمة بمواجهة المتهم بالاتهامات الموجهه إليه قائلة "هل تم ضبطك بالسلاح النارى"؟، إلا أن المتهم أنكر التهمة قائلاً " لا يا افندم ما اضبطش معايا سلاح".
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وردد: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، مشيرا إلى أن الهدف من القبض على المتهم فى 5 ديسمبر الماضى، هو الزج به فى هذه القضية لأسباب سياسية لصالح فصيل سياسى معين.
وطالب دفاع المتهم، ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه استنادا مجموعة من الدفوع القانونية منها الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من مامور الضبط القضائى ولقيام محرره بمواجهة المتهم بالادلة القائمة، واصطناع تحريات الأمن الوطنى الواقعة المدعومة ووصفها بأنها تحريات مكتبية مخالفة للثابت فى الأوراق، ودفع بانتفاء تحقيقات النيابة لإفشاء المحقق أسرار التحقيق وفقا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان اتصال المحكمة بالواقعة لبطلان تحقيقات النيابة وفقا للمادة 124.
أضاف الدفاع: وكذا لبطلان أمر الإحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الأمر منذ وقت ارتكابه الخطأ الجسيم، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش, وبطلان أقوال المتهم أمام النيابة العامة لكونها جاءت نتيجة إجراء باطل، وهو القبض على المتهم، والإخلال بحق الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع، والتناقض فى أقوال مأمور الضبط القضائى.
وأكد الدفاع، أن الخلاف سياسى، وهو الذى دفع محرر المحضر بتبنى وجهة نظر مغايرة على عكس ما جاء بأقوال المتهم، مؤكدا بأن قبل الواقعة كان هناك ملاحقة للمتهم، وكان يبدو أن هناك شيئا ما يدبر فى الخفاء.
وأضاف: محرر الواقعة قام بمواجهة المتهم بما يسمى الاستجواب المحظور، فليس من حق مأمور الضبط القضائى أن يواجه المتهم بما اقترفه من جرائم وهذا مخالف للقانون.
وأوضح الدفاع، أنه فى يوم 1 يناير الماضى, تقدم بطلب للاطلاع على ملف القضية، وكان الرد عليه إن المحضر فى دولاب مدير النيابة، وأنه فى اجتماع خارج النيابة، وفوجئ بإحدى الصحف الخاصة تنشر "نص تحريات الأمن الوطنى"، ولم تتحدث عن أى صلة بالمتهم بالمهندس خيرت الشاطر.
كما أوضح أن نص هذه التحريات سجلت بنفس نصها فى محضر النيابة صباح ذات اليوم، وبالتالى فإن الجريدة حصلت على التحريات قبل وصولها إلى النيابة العامة، وتقدمت ببلاغ للنائب العام بهذا الشأن.
وأشار الدفاع، إلى أن هناك خصومة بين المتهم ومدير النيابة منذ بدء التحقيقات، واستمر المحقق فى التحقيق فى الواقعة رغم أنه محل شكوى للنائب العام, حيث قدمنا طلبا بغل يد نيابة القاهرة الجديدة عن التحقيقات لأنه بذلك أصبحت هنالك خصومة بين نيابة القاهرة الجديدة والمتهم، إلا أن التحقيقات استكملت بالرغم من عدم صلاحيتها لإعداد أمر الاتهام.
كما تحدث الدفاع، عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش، حيث إنه تم القبض علي المتهم لأنه يتلفت يمينا ويسارا، وذلك لا يكفي لاستيقاف المتهم، كما أن القبض جاء باطلا لأن المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس لأن حمل السلاح في حد ذاته ليس مجرما بوجود رخصته، ومن المفترض أن يسأل القائم بالضبط علي الرخصة قبل القبض عليه، الأمر الذي لم يحدث .
وأضاف، أن كل ما جاء من أن المتهم من مليشيات حماس والإخوان في مصر، وأنه قام بالتدريب علي حمل السلاح هو خلاف سياسي لا صلة له بالقضية، حيث اغتيلت سمعة المتهم واغتيل حقه في سرية التحقيقات.
وطلب الدفاع، من المحكمة رفع الظلم بعد حبسه 5 أشهر لتهمة لم يقترفها وجريمة لم يرتكبها وقدم مذكرة بدفاعه والتمس براءة المتهم، وقررت المحكمة رفع القضية لإصدار حكمها.