قررت محكمة النقض برئاسة المستشار جاب الله محمد جاب الله قبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وآخرين وهم حسن محمد ومحمود عبداللطيف وإسماعيل حامد ومحمد إبراهيم وإبراهيم صالح، على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا وعزله من الوظيفة في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن و تغريمهم متضامنين 2 مليارات و3 ملايين و519 ألف دولار، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، أصدرت حكمها في يونيو الماضي بمعاقبة كل من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد 15 عامًا ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد سبع سنوات.
وقضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والسجن المشدد غيابيًا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهم جميعا 2 مليارات و3 ملايين و519 ألف دولار، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ قيمته نحو 714 مليون دولار.