وزير العدل: إصلاح التشريعات يساهم في علاج الانقسام

ثمن دور الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر

كد المستشاراحمد مكى وزير العدل أن إعادة بناء نظام الدولة المصرية يكون من خلال اصلاح البنية التشريعية وتطويرها هو أحد سبل علاج حالة الانقسام والتشرذم التى تشهدها مصرحاليا مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة في هذا المضمار.
جاء ذلك فى كلمة للوزيرخلال المؤتمرالذى عقد اليوم بشأن مشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى ومكتب الامم المتحدة لشئون الجريمة والمخدرات.
وقال مكي إنه لن يتم اصدار اى تشريع الا بعد الاطلاع على احدث ما فى العصرمن فكر قانونى وتشريع وان القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأى العام لمناقشتها والتأكد من قبولهم لها.
وأعرب عن تقديره لقرارالاتحاد الاوروبى بتجميد الاموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك واسرته..
مشيرا الى انه تلقى وعودا من الاتحاد الاوروبى باستصدار تشريعات جديدة من شأنها اعادة تلك الاموال المهربة الى مصر التى هى فى مسيس الحاجة اليها في الوقت الحالي.
و أضاف انه يلمس من الاتحاد الاوروبى دعما متواصلا ومستمرا فى شأن كافة مشروعات القوانين والقضايا التى تمس الواقع المصرى على نحو من شأنه اعادة الثقة المفقودة مع دول اوروبا بعد الفترة الاستعمارية التى مرت بها مصر.
وأكد ان الوزارة لا تعطى سوى المعلومات الدقيقة والأمينة داعيا الدول الاوروبية الى تقصى معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التى يتم اعدادها من مصادرها الاصلية المتمثلة في وزارة العدل.
ونفى مكي وجود ثمة ظواهراضطهاد للاقباط او المرأة فى مصرمشيرا الى ان من يسيئون الى للمرأة لا يعبرون عن وجهة نظرعموم الشعب المصرى.
من جانبه، قال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى بمصران الاتحاد الاوروبى يبذل قصارى جهده لمساعدة مصر فى تطوير بنيتها التشريعية واستعادة مصر لاموالها واصولها المهربة من خلال التبادل القضائى وانشاء قاعدة معلومات موسعة.
وذكران الاتحاد الاوروبى اجرى تعديلات تتشريعية حتى يمكن مصر من استعادة اموالها المهربة, مشيرا الى ان استعادة تلك الاموال مرهون بالقرارات الصادرة من الجهات القضائية فى مصر.
وقال ان الهدف من المؤتمر هو دعم وزارة العدل لتبنى الاطر القانونية لبناء قدرات الحكومة المصرية فى مكافحة الفساد واستعادة الأموال والاصول المهربة, و أن تلك الاصول لم تستردها مصر حتى الان بسبب طول اجراءات التقاضى فى مصر.
وأشارإلى الالتزام الدولي لمساعدة مصر في مضمار مكافحة الفساد "غيرأن الأمر سيظل في النهاية معركة يجب أن يخوضها المصريون لاستئصال شأفة الفساد".
وأكد أن إصدار القوانين ليس هدفا في حد ذاته وإنما هي مجرد أدوات تساعد على اقتلاع الفسادومكافحته من خلال تبني استراتيجية وخلق البيئة الملائمة لمكافحة الفساد.