قررت النيابة حبس "أحمد قذاف الدم" منسق العلاقات المصرية الليبية السابق اليوم 30 يوما، وطالبت السلطات الليبية سرعة استيفاء إجراءات تسليمه، تمهيدا لترحيله لليبيا. وسوف يتم نقل قذاف الدم إلى سجن طرة، لتنفيذ قرار حبسه. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت وجود محادثات مستمرة منذ ما يزيد عن عام بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص الطلب الليبي للتسليم الفعلي لعدد من رموز النظام الليبي السابق، بناءً على وجود ملفات قضائية للتسليم. وأشار المصدر إلى أن هناك قاضيًا ليبيًا متواجدًا في السفارة الليبية منذ عام ليكون على تواصل دائم من وزارة العدل المصرية، لمتابعة ملف الطلب الليبي لتسليم بعض رموز النظام الليبي السابق. وكانت السلطات الليبية قد طلبت من السلطات المصرية تسليم عدد من رموز النظام السابق، ولكن لم يتم الاستدلال على وجود إلا نحو خمسة عشر منهم في الأراضي المصرية وعلى رأسهم "أحمد قذاف الدم"، وقالت المصادر إن مصر طلبت استيفاء الإجراءات القانونية ووجود ضمانات قانونية وأمنية قبل التسليم وتقديم ضمانات بمحاكمة عادلة. وأضافت المصادر أنه تم في الأسابيع الماضية عقد عدد من اللقاءات بين النائب العام المصري والليبي، حتى أن محمد يوسف المقريف رئيس الموتمر الوطني العام حضر إحدى تلك اللقاءات أثناء زيارته لمصر منذ حوالي شهرين.