صرحت مصادر مطلعة بأنه لم تكن مصادفة أو مفاجأة أن يتم إلقاء القبض على "أحمد قذاف الدم" منسق العلاقات المصرية الليبية السابق اليوم، مؤكدًا على وجود محادثات مستمرة منذ ما يزيد عن عام بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص الطلب الليبي للتسليم الفعلي لعدد من رموز النظام الليبي السابق، بناءً على وجود ملفات قضائية للتسليم. وأشار المصدر إلى أن هناك قاضيًا ليبيًا متواجدًا في السفارة الليبية منذ عام ليكون على تواصل دائم من وزارة العدل المصرية، لمتابعة ملف الطلب الليبي لتسليم بعض رموز النظام الليبي السابق. وكانت السلطات الليبية قد طلبت من السلطات المصرية تسليم عدد من رموز النظام السابق، ولكن لم يتم الاستدلال على وجود إلا نحو خمسة عشر منهم في الأراضي المصرية وعلى رأسهم "أحمد قذاف الدم"، وقالت المصادر إن مصر طلبت استيفاء الإجراءات القانونية ووجود ضمانات قانونية وأمنية قبل التسليم وتقديم ضمانات بمحاكمة عادلة. وأضافت المصادر أنه تم في الأسابيع الماضية عقد عدد من اللقاءات بين النائب العام المصري والليبي، حتى أن محمد يوسف المقريف رئيس الموتمر الوطني العام حضر إحدى تلك اللقاءات أثناء زيارته لمصر منذ حوالي شهرين. وأشارت إلى أنه تم على مدى العام الماضي محاولة استيفاء الملفات للمطلوبين من الناحية القانونية ووفقًا للمعايير القانونية المصرية؛ خاصة أن موضوع وجود رموز النظام السابق في الأراضي المصرية وضرورة تسليمهم كان مثارًا بشكل دائم في الإعلام الليبي على مدى الفترة الماضية؛ حيث طالب الإعلام بأن تحتذي مصر بما فعلته تونس من تسليم الرموز التي كانت لديها.