"الشحات": قانون الصكوك لا يحمى أصول وموارد الدولة وينحاز للأغنياء

انتقد الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الإعلامى باسم الدعوة السلفية، قانون الصكوك، الذى تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة محمد الفقى مناقشته، مؤكدا أن هذا القانون لا يحمى أصول الدولة، ولا مواردها.
وقال "الشحات" فى مقال نشره موقع "صوت السلف" اليوم الجمعة: "يوجد فى نصوص القانون إجمال شديد فى مواطن شديدة الحساسية، مما يعنى تأجيل حسمها لحين التطبيق فى كل واقعة منها على حدة، لافتا إلى أن القانون فى الجملة منحاز للسلطة التنفيذية، فهى التى تعين الهيئة الشرعية المركزية، وهى التى تعين هيئة الرقابة المالية، ثم تختص تلك الأخيرة دون غيرها بتحريك الدعاوى فى مخالفات هذا القانون.
وأضاف المتحدث الإعلامى باسم السلفية: "القانون منحاز فى بعض نقاطه للأغنياء، وهذا يتمثل فى نقطتين جوهريتين، الأولى: إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الصكوك من الضرائب، وهذه النقطة جاءت تماشيًا مع قانون الأسهم، وهذا من العدل بين الصكوك وبين الأسهم، ولكن ينبغى بعد صدورها أن يُدرس إلغاؤها من القانونين معًا، والنقطة الثانية: تحديد سقف عالٍ لإصدار الصكوك "100 مليون جنيه" يَحرم صغار المستثمرين من الاستفادة بطريقة الاستثمار الإسلامية المتاحة، وحتى لو قلنا: إنه من الناحية العملية لن يتمكن من الإقدام على الاستفادة من هذا القانون إلا أصحاب المشاريع الكبيرة فلنترك هذا قيدًا طبيعيًّا يفرضه الواقع بدلاً من وضع قيد لا توجد له ضرورة تشريعية.
وأوضح "الشحات الموقف من عرْض هذا القانون وغيره على هيئة كبار العلماء، قائلا :"جاء فى المادة الرابعة من الدستور المصرى الجديد "ويُؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، مضيفا: "وقد استخدمت صيغة المبنى للمجهول "يُؤخذ" فمن هو المخاطب بهذا الأخذ؟ فمن الناحية الدستورية: يجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء وإن لم يجب الالتزام به، ومن الناحية السياسية يجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء، ويجب التقيد به وتقديم اجتهاداتها على اجتهادات لجنة الشئون المالية فى الشورى ومن وافقها.
وقال "الشحات": يثير البعض هنا لغطًا يتعلق بأن "قضية الصكوك" من المسائل الفقهية الحديثة التى اعتنى بها من احتك بالتمويل الإسلامى، بينما يغلب على "هيئة كبار العلماء" الاهتمام بالفقه التقليدى، مضيفا: "وهى شبهة مردودة، ولو أننا توسعنا فيها سوف نصل إلى عين قول من يقول إننا لن نستطيع أن نضبط معاملات هذا الزمان بالشريعة الإسلامية، وكما رأيتَ فى المقدمة أن الصكوك ما هى إلا استبدال "الممول" الذى هو مضارب فى عقد المضاربة ومستأجر فى عقد الإيجار ومشترٍ فى عقد السلم.
وتساءل "الشجات ولا أدرى: لماذا ترتفع درجة الحساسية للأمور الشيعية فى هذه النقطة ممن تقل "أو تنعدم" عندهم الحساسية من الشيعة فى جوانب أكثر خطرًا؟!
وقال: "وعلى أى فهذه المسألة بعيدة تمام البعد عن "ولاية الفقيه الشيعية"، حيث يَعتقد الشيعة فى إمامهم الغائب أنه لا دولة إلا بوجوده، بل ولا جمعة وجماعة إلا بوجوده! وكان قيام الشيعة بأى مظهر سياسى نوعًا عجيبًا من "الانفصام" حتى عالج لهم "الخومينى" هذا الأمر فادعى أن "فقيه العصر" يقوم مقام الإمام الغائب فى كل مهامه!
وتابع قائلا: "ولما قامت "الثورة الخومينية" وعمدوا إلى إقامة حكم دستورى كان لابد من وضع "ولاية الفقهاء" كمرجعية عليا أعلى من الدستور وأعلى من الرئيس والحكومة؛ بحيث يملك مرشد الثورة أن يصدر أو يلغى قرارات للرئيس، ويملك سلطة تعديل الدستور!