الدعوى السلفية ترفض قانون الصكوك الإسلامية وتطالب بأخذ رأي "كبار العلماء"

الشحات: القانون لا يحمي أصول الدولة وينحاز للسلطة التنفيذية والأغنياء

رفضت الدعوة السلفية، قانون الصكوك الإسلامية لأنه لا يحمي أصول الدولة ومواردها، ووصفته بالمنحاز للسلطة التنفيذية، وطالبت مجلس الشورى بإرسال وفد من المؤيدين للقانون يشرحونه لهيئة كبار العلماء.
وقال المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية، في بيان اليوم، إن "النور" رفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية؛ لأنه لا يحمي أصول الدولة ومواردها، كما أن القانون في جملته منحاز للسلطة التنفيذية، وأعطاها حق تعيين الهيئة الشرعية المركزية، وهيئة الرقابة المالية التي تختص دون غيرها بتحريك الدعاوى في مخالفات هذا القانون.
وأضاف الشحات، ما يجعلنا نرفض القانون أن أحكام تداول كل نوع من الصكوك سكت عنها القانون تمامًا، وأحالها على المذكرة التنفيذية، وسكت عن دور الجهة التي ستقوم بتسويق الصكوك وحقوقها، كما أن القانون منحاز في بعض نقاطه للأغنياء، ما يتضح في إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الصكوك من الضرائب، وتحديد سقف عالٍ لإصدار الصكوك "100 مليون جنيه" يحرم صغار المستثمرين من الاستفادة بطريقة الاستثمار الإسلامية المتاحة.
وطالب الشحات، بضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف والتقيد به وتقديم اجتهاداتها على اجتهادات لجنة الشؤون المالية في الشورى، حتى لا يطعن بالبطلان على القانون من المحكمة الدستورية، موضحا أن رأي كبار العلماء يضمن قبولا شعبيا لقانون الصكوك لثقة المواطنين في الأزهر.