الشحات في "مالية الشورى": لابد من أخذ رأي هيئة كبار العلماء في "لائحة الصكوك"

وجه حزب النور السلفي انتقادات لاذعة لمشروع قانون الصكوك، حيث قال عبدالمنعم الشحات عضو الهيئة العليا للحزب، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى، اليوم، أن القانون في مجمله ينحاز للسلطة التنفيذية ويطلق يدها فى كثير من الأمور، وهو ما يخل بالتوازن بين السلطات ويعطى وزير المالية حق تعيين الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية ووضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف الشحات "يجب أن نراعى التوازن بين السلطات بغض النظر عن شخص الوزير وقت التطبيق مقترحا أن يكون المسؤول عن تعيين رؤساء الهيئات تزكية هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية تفعيلا لروح الدستور الجديد". وتابع "القانون أخفى المسوق وهذا سيصنع مشكلات، خصوصا وأن المادة الخاصة بصندوق المخاطر سكتت عن الخلاف الفقهى فى هذا الأمر وكذلك المادة الخاصة ب"اضفاء" الصكوك جاءت مجملة تفاديا للخلاف الشرعى".
وقال الشحات "يجب أن يحدد الجلس بصفته التشريعية مذهب تشريعى يتم الرجوع إليه بدلا من أن تقوم الهيئة الشرعية بالأخذ بمذهب مختلف فى كل مرة تنظر أمرا يخص الصك" لافتا إلى أن القانون يجمل أمورا ويطلق أخرى دون تحديد. وقال إنه أطلق عبارات فى النص الخاص بعدم تملك أصول الدولة ولابد من توضيح هذه العبارات بدقة أكثر حتى لا تكون أى فرصة حتى ولو بنسبة 1% لبيع أو تأجير أصول الدولة.
وطالب الشحات بتحديد من يقوم بتمويل الإصدار الخاص بالصك وأن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء فى اللائحة التنفيذية المتوقع أن تجرى حولها خلافات شرعية، مؤكدا على ضرورة وضع قيد على عقود "السلم" الخاصة ببيع الموارد المستقبلية لأنها ترتبط بعمليات التنمية المستدامة حتى لا يتم إطلاق يد الدولة فى عقود السلم المرتبطة بمستقبل الأجيال المقبلة.
واعترض الشحات على تحديد الصكوك بحد أدنى 100 مليون جنيه، قائلا إن هذا يجعلنا في مجلس الشورى نقدم تشريعات لصالح 5% من المجتمع.
فيما قال ممثل وزارة العدل إن التخوفات المثارة لا تفرق بين الصك وعقد الصك، لأن الصك نفسه لا يبيع الشئ، ولكن ذلك يتم فى العقد الذى يخضع لأحكامه، ونحن فى غنى عن وضع حماية زائدة للمال العام عما هو موجود فى القانون أصلا.