السلفيون يهاجمون «صكوك الإخوان»: المشروع يهدد أصول وممتلكات الدولة

شن حزب النور السلفى هجوماً على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، منتقداً العديد من مواده، وقال عبدالمنعم الشحات، عضو الدعوة السلفية، المرجعية الشرعية لحزب النور، إن القانون فى مجمله ينحاز للسلطة التنفيذية ويطلق يدها فى كثير من الأمور، وهو ما يخل بالتوازن بين السلطات ويعطى وزير المالية حق تعيين الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية ووضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال «الشحات»، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الثلاثاء: يجب أن نراعى التوازن بين السلطات بغض النظر عن شخص الوزير وقت التطبيق، واقترح «الشحات» أن يتم تعيين رؤساء الهيئات بتزكية من هيئة كبار العلماء والوزير ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية تفعيلاً لروح الدستور الجديد، وأضاف أن القانون أخفى المسوق وجعله ضامراً غير ظاهر إطلاقاً، وهذا سيصنع مشكلات، وتابع أن المادة الخاصة بصندوق المخاطر سكتت عن الخلاف الفقهى فى هذا الأمر، وكذلك المادة الخاصة ب«إضفاء» الصكوك جاءت مجملة تفادياً للخلاف الشرعى.
كما طالب «الشحات» بأن يتم تعريف كل نوع من أنواع الصكوك على حدة وتحديد إذا كان هذا النوع يمس أصول الدولة أم لا، وأن يتم وضع فقرة فى المادة 9 الخاصة بالتعريفات تحدد مساحات تداول كل صك وماذا ينشئ من حقوق وملكيات، ويجب أن يحدد مجلس الشورى بصفته التشريعية مذهباً تشريعياً يتم الرجوع إليه بدلاً من أن تقوم الهيئة الشرعية بالأخذ بمذهب مختلف فى كل مرة تنظراً أمر يخص الصك.
وأكد أن القانون يجمل أموراً ويطلق أخرى دون تحديد، موضحاً أنه أطلق عبارات فى النص الخاص بعد تملك أصول الدولة، وقال: «لابد من توضيح هذه العبارات بدقة أكثر حتى لا تكون هناك أى فرصة حتى لو بنسبة 1٪ لبيع أو تأجير أصول الدولة».
وأضاف أنه لابد من تحديد من يقوم بتمويل الإصدار الخاص بالصك وأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى اللائحة التنفيذية المتوقع أن تجرى حولها خلالفات شرعية.
وأكد ضرورة وضع قيد على عقود «السلم» الخاصة ببيع الموارد المستقبلية، لأنها ترتبط بعمليات التنمية المستدامة حتى لا يتم إطلاق يد الدولة فى عقود السلم المرتبطة بمستقبل الأجيال المقبلة.
كما اعترض «الشحات» على تحديد الصكوك بحد أدنى 100 مليون جنيه، قائلاً: إن هذا يجعلنا نستخدم المال العام فى انتخابات مجلس الشورى لنقدم تشريعاً لصالح 5٪ من المجتمع.
وعلق محمد الفقى، رئيس اللجنة، على مقترحات «الشحات»، قائلاً: هذه ليست جلسة استماع إنما مناقشة تعديلات ومقترحات ولو ناقشنا فى المطلق فلن ننتهى، وهو ما دفع «الشحات» إلى تحديد أرقام المواد التى يرى حزب النور ملاحظات عليها.
من جانبه، قال الدكتور حسين حسان، عضو اللجنة، أحد واضعى مشروع القانون، إنه يرحب بالملاحظات لأنه من مصلحة الجميع أن تتم الأمور بشفافية، وأضاف أن أملاك الدولة لا يجوز التصرف فيها بحق الرقبة أو المنفعة، فمنع استخدام الاثنين فى الصكوك التى تطرحها الدولة يسد باب بيع الأصول المملوكة للدولة بالكامل وهو ما أيده «الشحات».
وقال ممثل وزارة العدل إن التخوفات المثارة لا تفرق بين الصك وعقد الصك، لأن الصك نفسه لا يبيع الشىء ولكن ذلك يتم فى العقد الذى يخضع لأحكامه ونحن فى غنى عن وضع حماية زائدة للمال العام عما هو موجود فى القانون أصلاً