الشورى يناقش تعديلات قانون الصكوك

قامت اللجنة المالية بمجلس الشوري اليوم بتلقي تعديلات ومقترحات نواب المجلس وممثلي الهيئات والأحزاب المختلفة حول التعديلات والآراء التي يرونها ببنود قانون الصكوك، والذي وافق عليه المجلس في جلسته العامة من قبل.
وشدد المشاركون فى الجسلة على ضرورة وجود قيود وضوابط تحدد ملكية الأجانب و نص قاطع يحسم القيام بإصدار صكوك للملكيات العامة، والأماكن الحيوية حتىتكون رسالة طمأنة للرأي العام.
وذكر عبد المنعم الشحات عضو الهيئة الشرعية لحزب النور، أن القانون يميل إلي الإجمال "عدم التفصيل" في بعض المواد خصوصا أن هناك بعد الأمور الجديدة.
ودعا لوجود إلزام لأحد المذاهب التي تلتزم بها الهيئة الشرعية حتي لا يكون هناك إختلاف في التفسير كما أن القانون أطلق يد السلطة التنفيذية لأنه منح وزير المالية الحق في تعيين الهيئة الشرعية و العديد من الأمور الأخرى.
وأضاف أن القانون أطلق عبارات ووضع قيود غير كافية لعدم بيع أصول الدولة مشيرا إلى أنه لابد أن يكون القانون بعدم إعطاء أي فرصة لإستخدام الصكوك التي يترتب عليها التنازل علي الملكية .
وأوضح الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة والخبير العالمي في إصدار الصكوك، أن الصكوك تنتهي بإنتهاء مدة الصك، ويحق لمصدر الصك تحديد النسبة التي تشتري الصكوك بجعلها 50% علي الأقل للمصريين
وقال الدكتورعبد المنعم فياض أستاذ بجامعة الأزهر أن مفهوم الصكوك في مجملة مقبول، والصكوك أداة تمويل خارجية، وليست أسهم وليست وسيلة تملك وهناك فرق بينها وبين التمويل البنكي لأن الصك له ورقة تحدد حدود وقواعد طريقة التعامل بين صاحب الصك ومصدره.