الإمارات تستعين ب"التجربة القطرية" لتطوير منظومة الأمن

فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارتى الداخلية بدولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة استقبلت الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين وفدا من الإدارة العامة للإقامات وشئون الأجانب بإمارة دبى، وكان فى استقبالهم العقيد عيسى عرار الرميحى مدير إدارة أمن المطار، والمقدم محمد المزروعى القائم بأعمال مدير إدارة جوازات المطار وذلك للإطلاع على كافة الوسائل والإمكانات التقنية والإليكترونية الحديثة المتاحة والمواكبة للتطور التكنولوجى الذى تستخدمه وزارة الداخلية فى الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين.
وكان الوفد الإماراتى قد وصل إلى مطار الدوحة الدولى الأسبوع الماضى، وضم كلا من المقدم محمد أحمد الحمادى مساعد المدير العام لشئون المنافذ، والمقدم خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب، والرائد وليد أحمد سعيد مدير إدارة جوازات المطار، والمهندس محمد نور مدير إدارة المشاريع، والمهندس محمد حسن العلى رئيس قسم تصميم المشاريع .
فى بداية الزيارة اطلع الوفد الإماراتى داخل إدارة أمن المطار وإدارة جوازات المطار على تجربة العمل بنظام البوابات الإليكترونية بمطار الدوحة ونظام بصمة العين الذى يهدف إلى التعرف على الأشخاص من خلال نظام إليكترونى يقوم بأخذ بصمة العين لكل مسافر مما يسهم فى تسهيل إجراءات الدخول والخروج من وإلى الدولة، وإجراءات منح التأشيرات الفورية داخل المطار، وكيفية إنهاء إجراءات المسافرين عبر مطار الدوحة الدولى فى أقل من دقيقة واحدة، فضلا عن الأجهزة المتطورة التى تستخدمها إدارة جوازات المطار والتدقيق الآلى على جوازات المسافرين من وإلى الدولة، مما يسهم فى انسيابية حركة الدخول والخروج.
كما زار الوفد مقر إدارة الجنسية ووثائق السفر، حيث كان فى استقبالهم العميد عبد الله سعد البوعينين مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر، حيث أطلعهم على تجربة دولة قطر فى مجال إصدار البطاقات الشخصية الإليكترونية والجواز القطرى الإليكترونى وإجراءات ومراحل إصدارهما .
ثم قام الوفد بزيارة الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين، حيث التقى بهم العقيد محمد صالح الكوارى رئيس قسم شئون الوافدين الذى رحب بالضيوف ثم اصطحبهم فى جميع أقسام الإدارة العامة والتى بدأت من قسم الحكومة الإليكترونية بإدارة شئون الوافدين حيث تعرف الوفد الزائر على المهام والخدمات التى يقدمها القسم فى إنجاز كل ما يتعلق بمعاملات الإقامات من إصدار وتجديد ونقل الإقامات من جواز إلى آخر التى يتم تسلمها عبر البريد من مختلف الشركات العاملة فى الدولة، بعد ذلك توجه الوفد إلى صالات تقديم خدمات الإقامات وقيد المنشأة والتأشيرات للشركات والأفراد، وتعرف على الخدمات المختلفة التى ينفذها القسم للجمهور، مستعرضاً التطور الكبير الذى طرأ على تقديم هذه الخدمات من خلال اعتماد النظام الإليكترونى فى إدخال البيانات وتنفيذ المعاملات مما ساعد إلى حد كبير فى اختصار الإجراءات وسرعة إنجازها، وزار الوفد قسم خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حيث تم شرح أهمية وجود هذا القسم فى الإدارة العامة لشئون الوافدين وما يمنحه من امتياز لهذه الفئة من المجتمع تسهل عليها الحصول على خدمات الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين بكل سهولة، وختمت الجولة بزيارة لقسم التدريب بالإدارة العامة حيث أطلعت الوفد الزائر على الدور الذى يقوم به القسم فى مجال التدريب الداخلى لمنسوبى ومنتسبات إدارات الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين فى جميع التخصصات المتعلقة بخدمات جوازات المنافذ وشئون الوافدين.
ثم قام الوفد الإماراتى بزيارة إدارة البحث والمتابعة وكان فى استقبالهم العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة والذى اطلع الوفد على أحدث ما وصلت إليه إدارة البحث والمتابعة فى أسلوب سير العمل والتطور التكنولوجى الذى اعتمدته وزارة الداخلية فى إجراءات العمل داخل الإدارة من استقبال المراجعين وتقديم كافة التسهيلات لهم وكيفية التعامل مع الموقوفين من الرجال والعنصر النسائى والتى تتوافق مع حقوق الإنسان، فضلا عن تسخيرها كافة الإمكانيات الداعمة لتحقيقها باعتبارها إحدى الضمانات القانونية الفاعلة لرعاية حقوق الإنسان، حيث تم إنشاء محكمة شئون الإقامة التى تختص بالنظر والقضاء فى تلك المخالفات.
وأوضح مدير إدارة البحث والمتابعة للوفد الزائر مدى اهتمام وزارة الداخلية بالموقوفين من خلال تواجد مجموعة من الأخصائيين القانونيين (بالمكتب الفنى) بالإدارة مكلفين ببحث ودراسة الشكاوى والخلافات الناشئة بين الكفيل والمكفول وحلها فى الإطار القانونى، وكذلك دراسة ملفات الموقوفين والموقوفات وإيجاد الحلول القانونية لأى إشكاليات بشأنهم .
وشرح لهم إجراءات التعامل مع الموقوفين، حيث إن الإدارة تقوم بإجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تسليم مخالفى القانون ( 4 ) لسنة 2009 أنفسهم طواعية للإدارة، حيث يتم استقبالهم واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم فى السفر فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، بداية من التدقيق والاستعلام الأمنى مرورا برفع الحظر المفروض عليهم وإحضار جوازات سفرهم وحجز تذاكر السفر وأخذ البصمة وانتهاءً بتأمين المغادرة، ورغم استقبال الإدارة لأعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص إلا أن إنهاء إجراءاتهم لا يستغرق أكثر من 48 ساعة حيث لا يتم توقيفهم نهائيا .