وليد عبد الغفار : نستهدف زيادة الاسطول البحرى لينقل 20% من التجارة المصرية

اكد الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير النقل للقطاع البحرى ان الوزارة تستهدف زيادة الاسطول البحرى الاسطول البحرى لينقل 20% على الاقل من التجارة المصرية المنقولة بحرا خلال 5 سنوات بدلا من 5% حاليا .
واضاف ان الوزارة تستهدف ايضا زيادة الدخل من منظومة النقل البحرى بحيث تصبح احد اهم موارد الدولة ورفع كفاءة الخدمات البحرية وزيادتها وفقا للمنافسة العالمية ، مشيرا الى انه يتواجد 58 نشاط بحرى لا يستفاد غير ب8 انشطة ما بين سوء الخدمة واحتكار الصناعات كما ان عدد السفن التى تعمل اعالى البحار 50 سفينة .
واشار الى ان قطاع اللوجيستيات يكلف دول العالم الثالث 34% بينما فى الدول المتقدمة يمثل 9.5% وفقا لاخر احصائية،واكد على انه يستهدف ان يكون ميناء شرق بورسعيد هو الميناء المحورى فى منطقة الشرق الاوسط.
واوضح ان هناك تنسيق بين ميناء اسكندرية بالتعاون مع غرفة الملاحة لانشاء دليل للموانئ المصرية به جميع الخدمات الموجودة محددة الخدمات واسعارها ، والتى يتم وضع الاسعار بناء على قرار اجتماع مجلس الموانئ ، مؤكدا ان الهدف ان يكون الموانئ ثالث اهم مصادر الدخل لمصر والتى سيتم من خلال الخدمات والمشاريع الاستثمارية .
وأكد على ان الوزراة تستهدف عمل مخطط كامل للنقل البحرى فى مصر حتى تستفيد الدولة من الميزة التنافسية الموجودة بكل ميناء ، مشيرا الى انه سيم عمل مناقصة محدودو لعمل المخطط من خلال اعادة الدراسات الخاصة بذلك واختيار افضل التشريعات بحيث يتم العمل وفق منظومة محددة متوافقة مع رؤية الوزرات المعنية .
واضاف الى انه جارى العمل على انشاء نظام الكترونى لميكنة الموانئ وربطها بهيئة السلامة والقطاع البحرى والوزارة ، مضيفا ان هناك تعاونا بين كلا من وزارة النقل و الاتحاد الاوربى واللجنة الوطنية لتسهيل التجارة ولجنة الداخلية بالوزارة لطرح مناقصة لميكنة الموانئ وربطها ببعضها ليكون مقر المركز بالموانئ او الوزارة والتى سيكون جزء منها منحة الاتحاد الاوربى والمقدرة 80 مليون يورو .
فى سياق متصل اكد على انه يتم حاليا اعادة هيكلة منظومة النقل البحرى وفقا للهيكلة الجديدة للوزارة للوزارة التى تتم حاليا حتى تتمشى مع الاحتياجات والمنافسة العالمية بجانب تطوير الية منظومة تسهيل التجارة عن طريق التنسيق بين كافة الاطراف الموجودة داخل مجتمع الميناء ووسائل النقل المختلفة وتوقيع اتفاقية التير .
واضاف ان اخر الملفات هى الاهتمام برفع كفاءة هيئة السلامة البحرية من ناحية العامل البشرى والمادى والمعلوماتى حتى تتوافق مع المتطلبات الدولية والسلامة البحرية حرصا من الوزارة على حياة الركاب .