مجلس الأعمال المصري السوداني يبحث مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين

يبحث مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة المهندس وائل شتات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في العديد من القطاعات.
قال وائل شتات رئيس المجلس في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المجلس يسعى إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في قطاعات مواد البناء والمنتجات المعدنية، والكيماويات، والصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأشار إلى أن المجلس يقوم بدراسة فرص الاستثمار المتاحة في البلدين لتعميق الشراكات الاستثمارية وزيادة فرص التعاون بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة، والعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمار في البلدين، وخاصة تمسك السودان بالقوائم السلبية في التعامل مع الصادرات المصرية.
وأضاف أن المجلس يسعى لتفعيل اتفاقية الحريات ال4 بين مصر والسودان والخاصة بحرية العمل والاقامة والتنقل والتملك لمواجهة المشكلات التي تعوق تطبيقها بالبلدين بما يرسخ أواصر القرب والتواصل بين البلدين.
وأوضح شتات أن أبرز المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين مصر والسودان تتعلق بعدم تفعيل قررا وزير التجارة السوداني السابق جيمس كوك رقم 12 لسنة 2010 برفع عدد "37" سلعة من إجمالي 53 من السلع المستثناة من الإعفاء الجمركي، وقرار وزير التجارة السوداني بمنع استيراد 19 مجموعة من السلع إلى السودان ، وعدم منح بعض المنتجات المصرية التخفيضات الجمركية المقررة في إطار اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية بحجو عدم استيفائها لنسبة القيمة الضافة.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان وصل إلى 512.2 مليون دولار خلال عام 2011، وسجل في الربع الأول من العام الماضي 2012 ما يقدر ب102 مليون دولار، بلغت الصادرات المصرية للسوق السوداني قيمة 101.6مليون دولار، والصادرات السودانية قيمة 6 مليون دولار.