قفزة في الصادرات المصرية للسودان

يفتتح الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يوم 20 سبتمبر القادم محور قسطل وادي حلفا الذي يربط بين منطقتي أسوان – دنقلا في مصر والسودان ويطلقوا ايضا نشاط البنك الأهلي المصري بالسودان البالغ رأسماله المدفوع 300 مليون جنيه وبما يعادل 50 مليون دولار .
قال محمود هندي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السودانيين التي تضم اكثر من 80 رجل اعمل من البلدين في تصريحات خاصة " أتوقع مضاعفة الصادرات المصرية للسودان بعد افتتاح طريق أسوان - دنقلا ومقر البنك الأهلي المصرى وإلغاء حظر تصدير 19 سلعة مصرية للسودان".
أضاف في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء" أن الجمعية ستصل لاتفاق نهائي خلال الشهر الحالي مع شركة مصر للطيران لتخفيض رسوم النقل الجوي للبضائع المصدرة للسودان وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين".
اشترط هندى لتحقيق مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين ثلاثة شروط هي "اتفاق الحكومتين علي تذليل العقبات أمام الاستيراد والتصدير للبلدين وتفعيل نشاط البنك الأهلي المصري في السودان بتقديم تسهيلات بنكية للمصدرين والمستورد ين لإنهاء المشاكل المالية المزمنة التي كانت تواجه رجال الأعمال في البلدين".
وقال " أن البنك الأهلي المصري بالسودان سيمول أيضا المشروعات الزراعية التي تصدر إنتاجها لمصر".
يذكر أن رأسمال البنك الأهلي المصري بالسودان المدفوع يبلغ 50 مليون دولار وبما يعادل 300 مليون جنيه ، في أول تواجد للبنوك المصرية التابعة للدولة في السودان منذ 60 عاما.
وقال هندي أن الشرط الثاني لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين هو " أن يتم السماح بدخول الشاحنات المبردة من الطرفين للبلد الأخر لتوصيل البضاعة من باب المصدر لباب المستورد مباشرة لاستغلال الطريق بين أسوان – دنقلا افضل استغلال في نقل البضائع".
أضاف " أن المصدر المصري يخسر بسبب تلف صادراته خصوصا الزراعية عندما يتم تفريغ الشاحنات المبردة المصرية علي الحدود السودانية لعدم السماح لها بالمرور ليتم تحميلها بعد نقلها للجانب الأخر علي شاحنات سودانية ".
ووفقا لبيانات وزارة النقل المصرية تبلغ تكلفة إنشاء الطريق - محور قسطل وادي حلفا الذي يربط بين منطقتي أسوان – دنقلا في مصر والسودان حوالى 45 مليون جنيه بطول اكثر من 118 كيلو متر بعرض 10.5 متر.
وافتتاح الطريق سيعمل على تخفيض تكلفة النقل بين البلدين بشكل كبير، حيث إن تكلفة نقل الطن الواحد من السلع يتكلف جواً مبلغا يصل إلى حوالى 1200 دولار مقابل 200 دولار فقط عن طريق النقل البري.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السودانيين "أن ما سيحقق مضاعفة الصادرات المصرية للسودان خلال فترة قصيرة هو قيام الحكومة السودانية بإلغاء حظر استيراد 19 سلعة من مصر".
أوضح " أن اهم السلع المصرية التي يتم تصديرها للسودان كانت من ضمن السلع المحظورة".
وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اعلن في منتصف الشهر الماضي أن السلطات السودانية وافقت على رفع الحظر المفروض على بعض السلع المصرية المصدرة إلى السوق السوداني وذلك بعد مباحثاته التي عقدها مع عثمان عمر وزير التجارة السوداني والوفد المرافق له.
وقال هندي" أن اهم السلع المصرية المصدرة للسودان هي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية".
وأضاف " أن اهم السلع السودانية المصدرة لمصر هي "اللحوم الحية والسلع زراعية والقطن والجلود والغزل والمنسوجات والسجاد".
وقال " أن مستقبل الصادرات المصرية وازدهارها هو أفريقيا وليس أوروبا والصين".
ومن جانبه توقع اللواء أمين يحيي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد الحكومية التي لديها مكاتب لتصدير المنتجات المصرية في اكبر الأسواق الأفريقية مضاعفة الصادرات المصرية للسودان بعد افتتاح الطريق والبنك المصري وإلغاء حظر تصدير السلع"
أضاف " أن البنك سيحقق التسهيلات البنكية التي كنا نطالب بها والطريق سيقوم بتسهيل عملية التجارة ومرور الشاحنات المصرية بالبضائع ".
وقال " أن السوق السوداني سوقا واعدة ومتعطشة للمنتجات المصرية مثل الصناعات الغذائية والهندسية وهي اهم دول حوض النيل بالنسبة لمصر".
أوضح " أن هناك تشابها كثيرا في العادات والتقاليد المصرية السودانية وان السلع التي ستدخل إلي السودان وفق اتفاقية التيسير العربية والكوميسا بتخفيض جمارك 80% سيؤدي إلي زيادة الصادرات المصرية إلي السودان وأيضا الواردات المصرية من السودان".
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات بلغ حجم التبادل التجاري خلال 2008 بين البلدين نحو‏500 مليون دولار ومازال يميل إلى مصلحة مصر وبالمقارنة بالأعوام الماضية حدثت قفزات كبيرة‏ خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة .
يأتي في مقدمة الصادرات المصرية إلى السودان حديد التسليح والأثاث المعدني والسلع الغذائية ومصنوعات اللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات من النحاس.فيما يتعلق بحركة الواردات المصرية من السودان فقد سجلت ما قيمته 31.6 مليون دولار خلال عام 2008م وتتركز في القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية.
أما عن قيمة الاستثمارات المصرية في السودان فقد بلغت في نهاية عام 2008 حوالي 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2002م وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة في السودان، بينما يحتل السودان المركز 13 بين أهم الدول العربية المستثمرة في مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار في 30 يونيو 2008م.
وتمثلت الاستثمارات المصرية في السودان في مجالات الصناعة (بنسبة 70.5%) والخدمات (بنسبة 28.4%) والقطاع الزراعي السوداني في المرتبة الثالثة بنسبة 1.1% .