الوزير التجارى المصرى فى الخرطوم: استثمارات مصر فى السودان زادت 30 ضعفاً خلال 6 سنوات

أعلن مسعد النجار، الوزير المفوض التجارى المصرى فى الخرطوم، أن قيمة الاستثمارات المصرية فى السودان بلغت فى نهاية العام الماضى 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار فى نهاية ديسمبر 2002، بما يعنى زيادتها 30 ضعفا خلال 6 سنوات فقط، وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة فى السودان، بينما تحتل السودان المركز 13 بين أهم الدول العربية المستثمرة فى مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار فى 30 يونيو 2008.
 وأضاف النجار فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الاستثمارات المصرية فى السودان تمثلت فى مجالات الصناعة (بنسبة 70.5%) والخدمات (بنسبة 28.4%) والقطاع الزراعى السودانى فى المرتبة الثالثة بنسبة 1.1%، ولا تشمل البيانات المتاحة الاستثمارات فى قطاع البترول.
وحول حركة الصادرات المصرية إلى السودان أشار الوزير المفوض التجارى إلى أنه بالرغم من تراجع صادرات مصر من الأسمنت (بسبب حظر التصدير العام الماضى) والأرز (لا يزال ساريا) فإن هناك عددًا من الصادرات المصرية شهدت، ولا تزال تشهد، ارتفاعًا فى قيمتها خلال عام 2008، وفى مقدمتها حديد التسليح والأثاث المعدنى والسلع الغذائية ومصنوعات اللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات من النحاس، ومعظم هذه البنود يتعاظم حجم استيراد السودان منها، نظرا للنهضة العمرانية التى تشهدها حاليا الخرطوم ومدن سودانية أخرى، خاصة فى مجال البنية التحتية والبناء والتشييد.
 وتشير بيانات الإدارة العامة للجمارك السودانية إلى أن الواردات المصرية من السودان سجلت ما قيمته 31.6 مليون دولار خلال عام 2008 مقابل 40.3 مليون دولار خلال عام 2007، بانخفاض قدره 8.7 مليون دولار، وتتركز واردات مصر من السودان فى القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية.
ورصدت دراسة للمكتب التجارى المصرى فى الخرطوم عددًا من المشاكل التى تعوق حركة الصادرات المصرية إلى السودان، جاء فى مقدمتها تعنت الجمارك السودانية فى منح بعض الصادرات المصرية الإعفاءات الجمركية المقررة فى إطار اتفاقية الكوميسا، بحجة التشكك فى شهادة المنشأ، والادعاء بأن نسبة القيمة المضافة أقل من النسبة المقررة فى الاتفاقية، ووجود قائمة سلبية فى الصادرات المصرية للسوق السودانية مستثناة من الإعفاء المقرر فى إطار اتفاقية الكوميسا.
 وتضم هذه القائمة سلعًا فى غاية الأهمية للمصدر المصرى، خاصة السلع الغذائية والمنتجات الجلدية والغزول والمنسوجات والملابس والعطور ومستحضرات التجميل ومواد البناء، وبصفة خاصة الأسمنت وحديد التسليح ومعظم هذه السلع تخضع لتعريفة جمركية تصل لنحو 45%، بالإضافة إلى مطالبة الكثير من الشركات السودانية المستوردة بالحصول على تسهيلات من جانب المصدر المصرى بشأن سداد قيمة البضاعة المستوردة.
ولا يستطيع المصدر المصرى تقديم مثل هذه التسهيلات فى كثير من الأحيان، والصعوبات التى تكتنف عملية النقل، خاصة مشكلة تكدس البضائع بميناء بورتسودان وتأخر الإفراج عن البضائع، علاوة على صعوبة النقل البرى بسبب عدم سماح الجانبين المصرى والسودانى بمرور الشاحنات الوطنية لكل بلد إلى داخل البلد الآخر، مما يعنى تفريغ الشاحنات الناقلة للبضائع على الحدود وإعادة تحميلها على الشاحنات الوطنية مرة أخرى، وهو الأمر الذى يتسبب فى ضياع الكثير من الوقت وزيادة التكلفة التى تمثل فى النهاية عبئًا على أسعار التصدير.