رشيد: السودان يخفض 80٪ من الجمارك على صادرات 53 سلعة مصرية بينها سيارات الركوب

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة السودانية قررت خفض التعريفة الجمركية المفروضة على 53 سلعة مصرية بنسبة 80%.
وقال فى بيان أصدرته الوزارة أمس، إنه بعد مفاوضات شاقة استمرت 3 شهور، وافق السودان على تطبيق بنود اتفاقيتى «تسيير التجارة العربية» و«الكوميسا» وإلغاء الاستثناءات التى وضعتها السلطات السودانية بفرض جمارك على وارداتها من السلع المصرية.
وأضاف رشيد أن قائمة السلع المصرية المقرر تطبيق القرار عليها تتضمن سيارات الركوب، والأثاث المنزلى، والأحذية الجلدية، ومنتجات غذائية، والمنسوجات، والتليفزيونات، والثلاجات، ومبردات المياه، والملابس الجاهزة، وأسلاك الكهرباء.
وأوضح سيد أبوالقمصان، مستشار الوزير للتجارة الخارجية، أن موافقة الحكومة السودانية على التخفيض جاءت نتيجة تصميم الجانب المصرى ورفضه الحلول الوسط، حيث كان السودان، رغم عضويته فى اتفاقية التيسير العربية، يفرض رسوماً جمركية كاملة على 58 سلعة مصرية.
ووافقت السلطات السودانية، عام 2004، على إعفاء 5 سلع من الجمارك من بين القائمة التى ضمت 58 سلعة.
وتوقع أبوالقمصان زيادة الصادرات المصرية للسودان، مشيرا إلى أن القرار الجديد يتيح للسلع المصرية ميزة تنافسية كبيرة مع تزايد معدلات الطلب على هذه السلع داخل السوق السودانية.
وأوضح الدكتور سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة، فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن سيارات الركوب التى تضمنها القرار تعد «السيارات الملاكى» لأن مصر بالفعل تصدر أتوبيسات للسوق السودانية دون جمارك.
ووفقا لكلمة ألقاها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، خلال استقباله نائب الرئيس السودانى على عثمان طه فى فبراير الماضى، فإن حجم التبادل التجارى بين البلدين زاد من 215 مليون دولار عام 2007 إلى 595 مليون دولار عام 2008 ثم إلى 485 مليون دولار خلال الفترة «من يناير إلى أكتوبر 2009».
وأكد الدكتور أحمد فكرى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المصانع المصرية تصدر بنحو 100 مليون جنيه سنويا أتوبيسات للسودان، مشيرا إلى أن القرار سيساعد شركات تجميع السيارات على التصدير بمعدلات مرتفعة.
وعلق الدكتور عبدالمنعم سعودى، الرئيس السابق لاتحاد الصناعات، رئيس إحدى مجموعات تجميع السيارات، على القرار بقوله إنه سينعش سوق السيارات المصرية، خاصة أن ما يتم تجميعه فى مصر من أنواع سيارات الملاكى مطلوب بشكل مكثف فى السوق السودانية.
وحول تأثير القرار على أسعار سيارات الملاكى محليا، توقع سعودى تراجع أسعار السيارات فى مصر لفترة محدودة، بسبب هذا القرار خلال الفترة المقبلة، نظرا لفتح التصدير إلى السوق السودانية، مستبعدا زيادة هذه الأسعار فى ظل وجود مخزون متراكم فى الوقت الراهن.
وقال سعودى إن السوق المحلية تضم 15 مصنعا لتجميع السيارات الملاكى، منها مصنع للسيارات الكورية ومصنعان لليابانية، وهما أكثر النوعيات طلبا من السوق السودانية.