في أول حوار له بعد رئاسة مجلس الأعمال المصري السوادني: وائل الشتات: زيارة مرسي للسودان نقلة تاريخية في العلاقات بين البلدين

في اول حوار له بعد تكليفه برئاسة الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السوداني ومرافقته للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في زيارته الي السودان مؤخرا, كشف المهندس وائل الشتات رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الشتات- الشركة المنفذة للطريق البري الرابط بين مصر والسودان الجاري انشاؤه حاليا- ل' الاهرام الاقتصادي' عن اهم نتائج زيارة الرئيس الي السودان وخطة مجلس الاعمال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين فضلا عن رؤيته لمدي امكانية تعميق الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.
قال الشتات إن اختياره لرئاسة مجلس الاعمال المصري السوداني جاء بهدف تنشيط المجلس وتفعيله بالدرجة التي تليق بأهمية السودان كشريك اقتصادي مهم لمصر, وللسبب نفسه جاء اختيار رئيس الجانب السوداني بالمجلس المهندس يوسف احمد يوسف, مشيرا الي حضور رئيسي البلدين محمد مرسي وعمر البشير لاول اجتماع للمجلس والذي عقد بالسودان خلال الزيارة, والذي اكد خلاله الرئيس المصري ان اختيار اعضاء المجلس جاء بعناية من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوة من مجلس الاعمال ودوره في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين, لافتا الي أن المجلس يتكون من70 عضوا مصريا وسودانيا.
واشار الشتات الي تفاؤله الشديد بإزالة كافة المعوقات المعرقلة للحركة التجارية بين البلدين والتي كثيرا ما يشكو منها الجانب المصري وذلك للوصول الي اقصي درجات التطلع والطموح في التعمق وتعزيز العلاقات, مرجعا تفاؤله الي تأثير زيارة الرئيس الي السودان والتي من المتوقع ان تحدث نقلة تاريخية في العلاقات علي كافة المستويات بين البلدين, موضحا ان الزيارة ستسهم في فتح صفحة بيضاء بين البلدين, بما من شأنه ان يساعد في حل كافة المشكلات التي تعوق التبادل التجاري لدي الطرفين, متوقعا ان تكون الزيارة سببا لطفرة اقتصادية كبيرة في التعاون بين مصر والسودان خلال السنوات المقبلة, خاصة انها استقبلت بحفاوة شديدة من قبل الرئيس والشعب السوداني علي السواء.
وعن أهم نتائج زيارة الرئيس المصري للسودان, قال الشتات إن استكمال الطريق البري بين مصر والسودان واصدار الرئيس تعليماته بسرعة الانتهاء منه ليفتتح في أعياد اكتوبر المقبلة يعد من أبرز النتائج الايجابية لهذه الزيارة, موضحا ان مشروع الطريق البري الرابط بين مصر والسودان تقوم به شركة مساهمة مكونه من10 شركات عربية تسمي شركة' اجرو جيت' ومن اعضائها شركتان مصريتان هما' الشتات' والمنفذة لمقاولة المشروع, و'كريستال عصفور' وثلاثه من السودان هم' لاري كوم' و'الزوايا' و'الخرطوم للطرق والجسور', وعدد من الشركات السعودية منها شركة' قرطبة'... وتقوم الشركة بتنفيذ المشروع بنظام الBOT وذلك نظرا لصعوبة تحمل الحكومة السودانية الجزء الخاص بها من تكلفة المشروع, علي ان يكون من حق الشركة الاستثمار الزراعي والحيواني بمساحة مليوني فدان علي جانبي الطريق بهدف زراعة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية منها القمح والذرة والسمسم والصويا بالاضافة الي انشاء مزارع لتسمين الماشية بهدف تصديرها لمصر لتغطية الفجوة الغذائية لدينا.
واستطرد الشتات: ان الطريق البري سيمثل اهمية كبيرة في تيسير التبادل التجاري بين مصر والسودان حيث انه يوفر حوالي10 ساعات من عمر الرحلة بين البلدين, ويخفض تكاليف الشحن بنحو30%, فضلا عن انه يربط مصر بجنوب افريقيا بريا, من الاسكندرية وحتي كيب تاون, الامر الذي من شأنه احداث طفرة هائلة في التدفق التجاري بين مصر والمحيط الافريقي كله وليس السودان وحدها.
ولفت الي ان الجزء السوداني من الطريق سينتهي خلال شهرين غير أن الجانب المصري كان يعد خطته للانتهاء خلال عامين, وبالتالي سيعمل علي تكثيف جهوده الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء منه قبل نهاية العام تنفيذا لتعليمات الرئيس بافتتاحه قريبا.
وعن أهم نتائج الزيارة ايضا, قال الشتات انه جري الاتفاق علي إنشاء منطقة صناعية تجارية حرة علي جانب الطريق البري المستهدف بمنطقة' ارقين' بمساحة50 كيلو مترا مربعا باستثمارات تقدر ب150 مليون دولار, وتشمل المنطقة مختلف التخصصات الصناعية وبالاخص الصناعات التعدينية, نظرا لكون السودان من الدول الغنية بالخامات التعدينية, كذلك ستضم منطقة لوجيستية لاعمال الشحن والتفريغ والتخزين, مشيرا الي ان الجانب السوداني بادر بطرح فرص للاستثمار التعديني بالولاية الشمالية والتي تشتهر بالذهب,الامر الذي لاقي ترحابا من جانب عدد من المستثمرين المصريين.
واضاف ان من النتائج ايضا طلب الرئيس مرسي زيادة صادرات السودان من اللحوم الي مصر من5 الي20% من اجمالي واردات مصر من اللحوم لتصل الي5 آلاف رأس ماشية شهريا, وذلك للاستفادة من الثروة الحيوانية التي تتمتع بها السودان والذي ينعكس ايجابا علي اسعارها بالانخفاض كذلك قبول المستهلك المصري للحوم السودانية وتفضيله إياها عن باقي اللحوم المستودرة.
وحول فرص الاستثمار المتاحة لدي البلدين, اشار الشتات الي ان الانتاج الزراعي والحيواني يعد من اكثر المجالات الاستثمارية المتاحة بالسودان ذلك الي جانب الصناعات التعدينية, وبالنسبة للاستثمار في مصر.. قال ان الجانب السوداني يتطلع لدخول اسواق الاستثمار العقاري لدينا.
واكد الشتات عن ان التعاون مع السودان سيكون واعدا ومضيفا بحق خلال الفترة المقبلة, وذلك بعد بدء ضخ الانتاج البترولي بالسودان بعد الاتفاق بين الولايتين الشمالية والجنوبية, موضحا ان بدء ضخ البترول بالسودان سينعكس بطفرة كبيرة علي الاقتصاد السوداني ومن ثم حجم الاستثمارات السودانية الاجنبية بالدول المحيطة واهمها مصر.
وكشف الشتات عن أن خطة مجلس الاعمال تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين و المقدر ب500 مليون دولار ل10 أضعاف خلال5 سنوات ليصل الي5 مليارات دولار, مؤكدا أن قيمة التبادل الحالية هزيلة للغاية ولا تتلاءم مع عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين بما لايقدم الاضافة المطلوبة في دعم اقتصاد الجانبين.
واشار الشتات الي خطة عمل المجلس لتحقيق مستهدفه بمضاعفة التبادل التجاري, يأتي في مقدمتها دور المجلس في تعريف المستثمرين والمصدرين بالاتفاقيات التجارية التي تربط بيننا وبين السودان' التيسير العربية والكوميسا' وشرح آلياتها ومزاياها وسبل الاستفادة منها,وذلك من خلال ورش عمل ينوي المجلس تنظيمها بشكل دوري لمساعدة الاعضاء علي تعزيز تواجدهم بالسوق السوداني ومن ثم تواجد المنتج المصري, كما سيوجه المجلس- حسبما قال الشتات- اهتماما مكثفا لرصد فرص الاستثمار المتاحة في البلدين لتعميق الشراكات الاستثمارية واتساعها بين الجانبين.
وحول المشكلات التي يعاني منها الجانب المصري في التعامل مع السودان وتعوق تنمية التبادل التجاري علي رأسها تمسك السودان بالقوائم السلبية في التعامل مع الصادرات المصرية, كشف الشتات عن موافقة السودان ممثلا في السفير السوداني بالقاهرة علي مطلب الجانب المصري بالغاء القوائم السلبية نهائيا واتاحة الدخول للصادرات المصرية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين دون قيود او اشتراطات, كذلك كشف الشتات عن نيه المجلس لبحث تفعيل الاتفاقية الحريات الاربعة بين مصر والسودان والخاصة بحرية العمل والاقامة والتنقل والتملك والعمل علي مواجهة المشكلات التي تعوق تطبيقها بالبلدين بما يرسخ أواصر القرب والتواصل بين البلدين.
واضاف الشتات أن من المشكلات التي يستهدف المجلس مواجهتها ايضا الاختلاف التشريعي بين البلدين حيث هناك اختلاف في بعض القوانين الاقتصادية الحاكمة لسير الانشطة الاقتصادية بما يؤدي الي عرقلة تحقيق مختلف انواع الشراكات الاستثمارية من امثلة هذا الاختلاف, عدم سماح القانون المصري بانشاء مناطق حرة خاصة مع شراكات اجنبية في حين يسمح بذلك القانون السوداني, كذلك مواصفات استيراد اللحوم والتي تختلف في مصر عنها في السودان, الامر الذي يستوجب ضرورة تعديل التشريعات بما يسمح بانسياب العلاقات الاقتصادية بين الدوليتن.
ولفت الي تشكيل7 لجان بالمجلس في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني, والسياحة, والتجارة والصناعة, والتعدين, والخدمات العامة, وصناعة الدواء, ولجنة للتواصل مع مختلف منظمات الاعمال المثيلة وذلك بهدف متابعة خطوات المجلس لتحقيق اهدافه في زيادة التبادل التجاري وازالة معوقاته.
واكد الشتات ضرورة معاونة كافة مؤسسات الدولة لدعم التعاون الاقتصادي الاجنبي لمصر وذلك من خلال تيسير الاجراءات من قبل الجهات الحكومية والتخلي عن بيروقراطيتها كذلك البنوك من خلال دعمها وتشجيعها للاستثمار المشترك وتيسير العملية التمويلية من قبلها بما يعود بنتائج مثمرة علي العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول المحيطة*