القضاء الاداري يفصل في منع السياحة الايرانية من مصر أول سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري،الدعوى التى اقيمت امامها وطالبت ت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية ووزراء الخارجية والداخلية والسياحة ومفتي الجمهورية، بمنع السياحة الإيرانية، لخطورتها على الأمن القومي، ومنع السياحة الدينية الإيرانية في مصر، تجنبا للتوسعات الاستعمارية الإيرانية لنظرها اول سبتمبر القادم.
وقالت الدعوى، التي أقامها عبدالرحمن عوف المحامي، والتي حملت رقم 42583 لسنة 67 قضائية، إن السياحة الإيرانية في مصر تهدف إلى توطيد العلاقات العقائدية مع إيران، وليست إيران الدولة، فالكل يعلم أن إيرانمازالت تحتل ثلاث جذر إماراتية، هي طنب والصغرى وأبو موسى، كما أن المملكه العربية السعودية تنظر بمزيد من القلق لهذا التوجه المصري نحو إيران، وهو الأمر الذي أدى إلى تقلص المزيد من الاستثمارات العربية منذ زيارة الرئيس الإيراني إلى مصر وزيارة الرئيس المصري إلى إيران.
وأضافت الدعوى أن هذه السياحة تسعى في التخطيط الإيراني لنشر المذهب الشيعي في مصر، والسيطرة على المساجد في القاهرة الفاطمية، وبث الفكر الشيعي، مستغلة في ذلك الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، وعرضت الجمهورية الإيرانية 5 مليارات دولار مقابل الحصول على جميع المساجد الفاطمية وإدارتها، وأن يتم إرسال 20 ألف طالب مصري سنويا إلى إيران للدراسة في جامعة "قم" الإيرانية.
وكشفت الدعوى أن إيران تتعهد أن ترسل خمسة ملايين سائح إلى مصر، وهذا العرض يمثل تخطيط إيران لتشيع مصر، وهو الأمر الذي يمثل خطرا على الأمن القومي، وهو ما أكده العديد من شيوخ وعلماء مصر، منهم الشيخ حسين أبو خير إمام مسجد نور الإيمان، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النورالسلفي، والدكتور يوسف القرضاوي