حافظ السلماوي: مصر تمتلك وقف تمويل سد النهضة .. وتنفيذه كارثة وليست أزمة

اكد الدكتور حافظ السلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ان سد النهضة الاثيوبى كارثي ،مشيرا الى ان مصر تمتلك وقف تمويل البنك الدولي لانشاء هذا السد انطلاقا من اشتراط البنك الدولي اتفاق دول حوض النيل كاملة لمنح تمويل انشاء السدود، مطالبا مصر بالضغط على الدول العربية لمنع تمويل هذا السد ان خاصة ان تكلفة بنائه تبلغ 5 مليارات دولار ولم توفر اثيوبيا سوى 370 مليون دولار ، وتحتاج الى تمويل سواء عن طريق دعم الدول العربية أو الدول الاجنبية .
واضاف السلماوي ان التعلية الزائدة للسد تثير عدة مخاوف خاصة وجوده بمنطقة نشاط بركانى حيث يبلغ مستوى الامان به 1.5 نقطة بينما يبلغ مستوى الامان للسد العالى يبلغ 8 نقاط ،محذرا انه في حالة انهياره فستحدث كارثة في كل من مصر والسودان بسبب تدفق المياه بقوة على السد العالى ، .
واشار السلماوى الى ان مشروع بناء سد النهضة كان مقترحا امريكيا منذ عام 1964، بعد بناء مصرللسد العالى موضحا انه تمت مضاعفة ارتفاع سد النهضة لزيادة القدرة الانتاجية من 2000 ميجا وات الى 5000 ميجا وات ، وهو ما سيؤدي الى زيادة مساحة البحيرة التى تقع خلف السد مما تحتاج الى 70 مليار متر مكعب من المياه وبالتالي تؤثر سلبا على حصة مصر من حيث انخفاض منسوب المياه ويقلل توليد السد العالى للكهرباء.
واكد السلماوى انه من الممكن ان تكون هناك شراكة بين مصر اثيوبيا فى ادارة السد بشرط وجود ضمانات دولية تجبر اثيوبيا على عدم التراجع عن الاتفاق حال ابرامه مع مصر ، ويتضمن الاتفاق في حاله تفعيله ان تحصل مصر على 2000 ميجا وات من الكهرباء المولدة من السد وتحصل اثيوبيا على 2000 ميجا وات والسودان على 1000 ميجا وات ،موضحا ان تكلفة مشروع الربط الكهربائى بين مصر واثيوبيا تبلغ 2 مليار دولار .
وطالب السلماوي من مصر ان تقف ضد تمويل السد الاثيوبي ،حتى لا يقوم البنك الدولى باعطاء الضمانة ، فالبنك يشترط منح الضمانة لاقامة السدود بعد اتفاق عام بين الدول المشتركة في النيل سواء دول المنبع او المصب .
واكد ان المجتمع الدولي لديه الان تصور ان مصر تقف ضد تنمية اثيوبيا ، ولكن الحقيقة ان اثيوبيا لم تنتظر قرار اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا وتأثيره على مصر والسودان .. وبدأت فى تحويل مجرى النيل الازرق لتدشن مرحلة البناء وهو ما يتنافي مع عمل اللجنة .
وكان احمد امام وزير الكهرباء قد صرح إن الحكومة المصرية سوف تصدر بيانا رسميا ردا على التقرير الخاص بمشروع سد النهضة الإثيوبى الصادر عن اللجنة الثلاثية.