كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري عن مفاجئة عندما أكد ان البنك المركزي لم يتلقي طلبات من بنوك تجارية للحصول علي رخص اسلامية بشكل رسمي حتي الان . ياتي ذلك في ظل اعلان مجموعة من البنوك العاملة بالسوق المصرية رغبتها في على رخصة للمعاملات الإسلامية أبرزها بنوك الاسكندرية سان باولو والأهلى المتحد والتنمية الصناعية وتنمية الصادرات وباركليز. ومن ناحية أخري قال هشام رامز علي هامش الاحتفالية التي عقدها المعهد المصرفي اليوم لاصدار العدد الاول من مجلة " المصرفيون " أنه اجتمع مع وزير المالية فياض عبد المنعم لبحث القانون الجديد الذى اقره مجلس الشوري لفرض ضرائب علي مخصصات البنوك موضحا انهما اتفقا علي اعادة النظر في هذا القانون خاصة وانه لايوجد نظام مصرفي بالعالم يطبقه. نافيا وجود خلاف بين المالية والبنك المركزي كما يدعي البعض وان هناك تنسيق كامل يجري الان بين السياسة المالية والنقدية موضحا ان اقرار الضرائب على المخصصات يضر بتنمويل المشروعات الكبري والتي تكون المخاطر عليها مرتفعة. كان البنك المركزي المصري قد قدر حجم المخصصات المُجنبة من قبل الجهاز المصرفي بنهاية فباير الماضي بنحو 59.9 مليار جنيه .