قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان مستحقات شركات المقاولات المصرية بليبيا وصلت الى 1.8 مليار جنيه ولم يتم صرف اى جزء منها منذ قيام الثورة الليبية،وهو ما دفع بعض هذه الشركات لعدم استكمال مشروعاتها هناك،موضحا استغلال الاتحاد لزيارة وزير الاسكان الليبي لمصر الاسبوع الماضي للتفاوض بشأن سداد هذه المستحقات والتي من المقرر أن يبدأ صرفها بنهاية أغسطس القادم. وأضاف عبد العزيز ان الاتحاد استطاع خلال لقائه والوفد الليبى الحصول على موافقتهم بصرف كافة المستحقات عن كافة الاعمال التى تم تنفيذها والقيام بها ،مشيرا إلى أنه مر نحو عام ونصف على مستحقات الشركات لدى الحكومة الليبية ،مؤكدا على أن غياب الدور الحكومي المصري أدى إلى تأخر صرف هذه المستحقات حتى الآن. وأوضح أنه سيتم صرف هذه المستحقات على دفعات متتالية وفقاً لحجم المبالغ المستحقة لكل شركة ، مؤكداً ان الاتحاد سيعمل على متابعة الملف من خلال اللجنة المشتركة مع الجانب الليبى والتى تعمل على رصد كافة المشكلات الخاصة بعمل الشركات المصرية داخل ليبيا . وأشار إلى أن الاجتماع بالجانب الليبي أسفر عن مناقشة نحو 60مشروعا يمكن تنفيذها عبر شركات المقاولات المصرية خلال المرحلة المقبلة بليبيا،مؤكدا أن صرف مستحقات شركات المقاولات سيساهم فى رفع قدرة الشركات على الدخول فى مناقصات المشروعات الجديدة مما يؤدى الى تحريك حركة العمل والانتاج بالقطاع.