خرجت شركات مقاولات مصرية من السوق المحلية إلى الأسواق الخارجية لاقتناص الاستثمارات المتاحة ولتعويض ما فقدته خلال العامين الماضيين بسبب ركود السوق المحلية. كشف حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء ، عن خروج نحو 24 ألفا و700 شركة من سوق المقاولات المصري خلال العامين الماضيين. وأوضح أن عدد الشركات المدرجة في الاتحاد حاليا يبلغ 16 ألفا و800 شركة مقابل 41 ألفا و500 شركة قبل ثورة يناير، وذلك بسبب الركود الذي ضرب الأسوق خلال تلك الفترة. وقال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد لمقاولي التشييد والبناء إن:" المقاولين المصريين يستهدفون عدة أسواق خارجية خلال الفترة المقبلة على رأسها قطر وليبيا والسعودية والجزائر لتعويض النقص الحاد في المشروعات المحلية". وأضاف عبد العزيز في ، اليوم الأثنين، أنه التقى رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد يوسف المقريف في يناير الماضي، والذي أكد على تذليل كل العقبات أمام شركات المقاولات المصرية في السوق الليبية. وحول التوجه إلى السوق القطرية، أكد رئيس اتحاد التشييد والبناء على أن الاتحاد أرسل خطابات إلى شركات المقاولات المصرية للتقدم إلى المناقصة التي تطرحها الحكومة القطرية لإنشاء مطار حمد الدولي والميناء البحري بالدوحة. بدوره، قال الدكتور سيف فرج خبير الاقتصاد العمراني إن :"السوق الليبية تعد من الأسواق الأكثر جذبا لقطاع المقاولات المصري حاليا، خاصة وأن شركات مصرية عديدة لديها خبرات سابقة في ليبيا ومنها شركتا المقاولون العرب والمقاولات المصرية “مختار إبراهيم” التابعتين للدولة، وكذلك بنك التعمير والإسكان". وأضاف فرج أن هناك أسواقا عديدة ، بالإضافة إلى ليبيا، تمثل فرصا واعدة أمام الشركات المصرية ومنها السوق العراقية واللبنانية والسودانية. وشدد خبير الاقتصاد العمراني على ضرورة القضاء على الركود الذي يسيطر على قطاع المقاولات والذي يضم نسبة كبيرة من العمالة المصرية. وتشير تقديرات إلى أن العمالة غير المنتظمة تمثل نحو 55% من القوى العاملة في مصر وتتركز نسبة كبيرة منها في قطاع المقاولات الذي يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها. من جانبه قال أحمد الجندي رئيس شركة الجندي للمقاولات إن شركات المقاولات تعاني من أزمات مالية حادة وتترقب أي مناقصات جادة لتنفيذها، مطالبا الحكومة بصرف بقية مستحقات شركات المقاولات عن المشروعات الحكومية المنفذة خلال السنوات الماضية.