جمال محرم:وطنيتي تمنعني من تشويه صورة الإخوان أمام الإدارة الأمريكية

أمريكا تشترط إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مصر
بعثة طرق الأبواب الأخيرة هي "الأخطر" ..وحرصت على تأكيد دعم الجانب الأمريكي لمصر في مفاوضات مصر مع صندوق النقد
31 مايو الجاري نهاية رئاستى للغرفة الأمريكية ..ومؤتمر سنوى لتسليم الرئاسة لأحد المرشحين الجدد مطلع يونيو المقبل
أعضاء بالكونجرس يضغطون لوقف المعونة الأمريكية عن مصر وأتوقع استمرارها في الأجل القريب
لقاء الغرفة بمحافظ البنك المركزي المصري في واشنطن طمأن الأمريكان على مناخ الاستثمار في مصر
وصفها البعض "بالقوة الناعمة" التي تحرك العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن باعتبارها أول غرفة تجارية في منطقة الشرق الأوسط والأكثر قوة حتى الآن في المنطقة حيث يتواجد بها ما يزيد على 1800 شركة أمريكية ومصرية.
"غرفة التجارة الأمريكية" هدفت على لسان "جمال محرم"رئيس الغرفة إلى ضمان استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر والتركيز على المشروعات التي تساعد المواطنين بشكل مباشر وخاصة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات العينية،بالإضافة إلى ضرورة الإبقاء على المعونة المقدمة للتنمية والتطوير الفني من قبل الولايات المتحدة والتي تصل إلى 250 مليون دولار وتقديم باقي المنحة التي تم الإعلان عنها من الإدارة الإمريكية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ضمن حزمة الدعم النقدي المباشر بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مصر في القريب العاجل.
جمال محرم وصف في حواره ل"أموال الغد" بعثة طرق الأبواب الأخيرة بالأخطر بين البعثات السابقة للغرفة لكونها الأولى في حكم الرئيس محمد مرسي ولاعتبارات اقتصادية تمر بها مصر حاليا، وأبرزها الحصول على قروض مالية من مؤسسات التمويل الدولية وخاصة قرض ال 4.8 مليار دولار الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من صندوق النقد الدولي بما يستوجب معه أهمية نجاح البعثة في تأكيد دعم الجانب الامريكي لمصر في هذه المفاوضات، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ قوية في هذه المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي.
ما الأهداف التي سعت إليها بعثة طرق الأبواب الأخيرة لواشنطن وما إمكانية تحقيقها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية في مصر؟
قبل الحديث عن الأهداف يجب توضيح أن البعثة لا تمثل الحكومة المصرية بأية حال من الأحوال ولكنها تمثل رجال القطاع الخاص في مصر من مستثمرين في قطاعات إنتاجية مختلفة ومصدرين وغيرهم ،وتتلخص اهداف البعثة في رسم صورة محفزة عن المناخ الاقتصادي في مصر لكل من الحكومة الأمريكية ورجال القطاع الخاص بها تمهيداً لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأمريكية للاستثمار المباشر في مصر خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تحسين معدلات الإنتاج في الاقتصاد المصري والعمل على توليد فرص عمل جديدة لأبناء الشعب المصري حتى ترتفع معدلات التوظيف وتهبط مستويات البطالة التي ارتفعت على مدار العامين الماضيين ،خاصة في فترة ما بعد الثورة، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن وتأكيد دعم الحكومة الأمريكية للجانب المصري سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو من خلال دعم الموقف المصري في المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض دولارية تساهم في تحسين المركز المالي للحكومة فضلاً عن مساندة الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية.
وهل الأوضاع المصرية على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي تدعم أو تمكّن من تحقيق هذه الأهداف؟
يوجد تراجع في المؤشرات العامة التي تعبر عن الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية في مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس صعوبة تمديد وتنمية العلاقات المصرية الأمريكية ،خاصة الشق الاقتصادي منها ،ولذلك فإني أؤكد أن بعثة طرق الأبواب الأخيرة تعد هي الأخطرعلى مستوى جميع البعثات التي دشنتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة على مدار الفترة الماضية وهذا يرجع إلى صعوبة الموقف الأمني والسياسي والاقتصادي في مصر، فضلاً أن هذه البعثة تعد هي الأولى في عهد القيادة السياسية الجديدة للدولة المصرية ممثلة في تيار الاسلام السياسي الذي يمثله في الحكم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهناك عوامل أخرى توجب على البعثة الوصول إلى نتائج إيجابية في المفاوضات مع الجانب الأمريكي حكومة ومستثمرين وهذه العوامل تتعلق بصعوبة المفاوضات التي تجدها الحكومة المصرية في الحصول على قروض مالية من مؤسسات التمويل الدولية وخاصة قرض ال 4.8 مليار دولار التي تسعى الحكومة الحصول عليه من صندوق النقد الدولي وغيره بما يتوجب معه أهمية نجاح البعثة في تأكيد دعم الجانب الأمريكي لمصر في هذه المفاوضات خاصة ان الولايات المتحدة الامريكية تتمتع بنفوذ قوي في هذه المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي.
من خلال تواصلك مع الكونجرس الأمريكي ،ما انطباعاته عن المناخ السياسي والاقتصادي في مصر؟
هناك تواصل فعّال ما بين أعضاء البعثة وأعضاء الكونجرس الأمريكي حيث أكد أعضاء الكونجرس دعمهم لمن يتقلد الحكم في الدولة المصرية بغض النظر عن انتمائه السياسي نظراً للعلاقات الاستراتيجية والمصالح المشتركة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن ،ولكن هذا لا يمنع من التأكيد على عدم استحسان أغلب اعضاء الكونجرس الأمريكي لتيار الاسلام السياسي في مصر بصفة عامة واعتراض البعض منهم على تردي الأوضاع السياسية بالبلاد والصراع الذي احتدم بين جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الانقاذ الوطني خلال الفترة الماضية.
ما المحاور التي ركزت عليها استفسارات أعضاء الكونجرس من الوفد المصري ؟
بعض أعضاء الكونجرس استفسروا عن التطورات الجديدة على الساحة السياسية في مصر وموقف جبهة الانقاذ من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعدما أعلنت اعتزامها عدم خوضها ،في ظل تعنت مؤسسة الرئاسة في تنفيذ مطالبهم المعلنة وكذلك استفساراتهم عن تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط الكنيسة الكاتدرائية بمنطقة العباسية بالقاهرة وتقييم أعضاء الوفد المصري أنفسهم لسياسة الحكومة في حماية حقوق المرأة والأقليات بداخل المجتمع، وكانت هناك استفسارات أخرى لأعضاء الكونجرس ارتبطت بالشق الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بمستويات العجز في الموازنة العامة للدولة وسياسات الدعم وترشيده ومدى جدية الحكومة في تنفيذ برامج جديدة للإصلاح الاقتصادي .
وكيف يرى أعضاء الكونجرس الأمريكي آلية اتخاذ القرار في مصر ومدى ارتباط هذه الآلية بالاعتبارات العامة الحاكمة للكفاءة؟
هناك استياء من عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بسبب انتقادهم الواضح والصريح لعدد من القرارات التي اتخذتها الإدارة المصرية خلال الفترة الماضية لكون هذه القرارات ليست مبنية على تقييم صحيح للأوضاع وليست مدروسة في شقها الاقتصادي من حيث الأسباب المؤدية لها ونتائجها المحتملة على كل من الاقتصاد ومواطن الشارع البسيط وهو ما خلق ترديا في الأوضاع الاقتصادية للمواطن البسيط ونمو حركة الاحتجاجات والوقفات المنتقدة لهذه القرارات إضافة الى أن أعضاء الكونجرس اكدوا ان هذه القرارات غير المدروسة دفعت لتكوين صورة غير جيدة لدى المستثمر الامريكي بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في مصر فاضطراب القرارات وتضارب التشريعات وحركة التأميم التي ظهرت مؤخراً بأحكام قضائية تقضي بعودة شركات للدولة كان قد تم خصخصتها من قبل في عهد النظام السابق أضعفت من ثقة المستثمر الأمريكي،بشأن مستقبل استثماراته بالسوق المصري ودفعت لعدم تمكنه من رسم خطة بعيدة المدى للاستثمار في مصر نظراً لعدم استقرار الأوضاع وتغير اللوائح والقواعد والقوانين بتغير الاشخاص الذين يتقلدون الحكم في البلاد.
وهل حالة الاستياء من الممكن أن تهدد مستقبل المعونة الأمريكية لمصر؟
هدفت البعثة لضمان استمرار الولايات المتحدة الامريكية فى تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر والتركيز على المشروعات التي تساعد المواطنين بشكل مباشر وخاصة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات العينية،بالإضافة إلى ضرورة الإبقاء على المعونة المقدمة للتنمية والتطوير الفني من قبل الولايات المتحدة والتى تصل إلى 250 مليون دولار ،وتقديم باقي المنحة التى تم الاعلان عنها من الإدارة الأمريكية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ضمن حزمة الدعم النقدي المباشر .
اما بالنسبة للمساعدات العسكرية فان العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الامريكية فى هذا السياق كانت حجر الزاوية فى استقرار الشرق الاوسط، وأرى ان هذا التوقيت ليس مناسبا لخفض المعونات العسكرية لمصر ،وإن كان السبب المعلن وراء منع تلك المعونات هو الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الولايات المتحدة الامريكية، لأن ذلك مؤشر سلبي على مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية إلا انني اتوقع استمرارها عند 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على ان الولايات المتحدة ستركز مستقبلاً في دعمها لمصر على الشق المعنوي وليس الشق المادي.
ترددت أقاويل أن الغرفة الأمريكية بالقاهرة تمارس نوعاً من تشويه صورة الإخوان أمام الإدارة الامريكية؟
هذا ليس صحيحاً بالمرة، فوطنيتي تمنعني من هذا قبل كل شيء ، فالإخوان هم الجماعة الحاكمة في مصر وأي تشويه لصورتها يؤثر سلباً على علاقة مصر بدولة بحجم الولايات المتحدة وقد ظهرت شائعات أخرى على الغرفة في عهد نظام مبارك السابق حيث ادعى البعض أن هذه الغرفة هي غرفة جمال مبارك رغم ان جمال مبارك لم يحضر اجتماعات الغرفة سوى 4 مرات فقط.
ولا يمكن للمختلفين مع نظام الإخوان أن يتركوا مصر، وعليهم ان يستمروا بمساهماتهم فى دعم الدولة، ويجب ان يتعامل الجميع مع الشرعية سواء اتفقنا معها أو اختلفنا وعندما تأتى الانتخابات تقول كلمتها على أن تتم هذه الانتخابات بنزاهة وسط وجود مراقبين دوليين ومحليين.
وفيم تركزت المفاوضات مع الجانب الأمريكي من الناحية الاستثمارية؟
ضمت بعثة طرق الأبواب في العام الحالي نحو 40 مستثمرا مصريا عقدوا أكثر من 200 لقاء مع أعضاء الكونجرس والادارة الامريكية والمستثمرين وتركزت المباحثات حول الكيفية التي يمكن من خلالها تنمية حجم الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية بعد أن سجلت قرابة ال 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية مقابل 3 مليارات دولار قيمة الاستثمارات المصرية في السوق الامريكية. وجاءت مباحثات تنمية حركة الاستثمارات البينية بين مصر والولايات المتحدة لتتركز في استعراض إنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي على الأرض المصرية خلال الفترة المقبلة في القطاعات الانتاجية التي تتميز فيها مصر نسبياً وتلقى استحسانا وقبول الجانب الأمريكي لها وقد لمسنا رغبة كثير من الشركات الامريكية ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة ولكن ترقب استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر من جانب المستثمرين الامريكيين يعد المؤشر الأهم لإدخال هذه النوايا الى حيز الواقع والتنفيذ في المستقبل القريب، خاصة ان الحكومة الامريكية قادرة على تقديم الدعم لنا في هذا المجال الاستثماري الهام عبر عدد من الوكالات التابعة لها ومنها علي سبيل المثالopec ، للمشروعات الصغيرة وEX-Im bank التى من الممكن ان تدعم وتوفر التمويل المطلوب للمشروعات المشتركة بين الجانبين.
وماذا عن مفاوضاتكم لتنمية حركة التجارة البينية ..وكذلك مستقبل توقيع اتفاقية تجارة حرة بين القاهرة وواشنطن؟
بحثنا مع الجانب الامريكي تمديد قنوات جديدة للتبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بما يصب في تنمية حجم التجارة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وجاءت مباحثات تنمية حركة التبادل في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والذي يطلق عليه "الكويز" في مقدمة هذه المفاوضات في محاولة منا لادخال فصول سلعية جديدة الي حيز هذا البروتوكول وزيادة حركة التبادل للسلع الموجودة في نطاقه حالياً بعد ان استوعب هذا البروتوكول نحو 300 الف فرصة عمل وصادرات بقيمة 1.3 مليار دولار من مصر لأمريكاً سنوياً، كما تباحثنا مع الجانب الامريكي حول مدي امكانية استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة لدعم حركة الانسياب السلعي بين الطرفين مستقبلاً ،وهذا الأمر من المؤكد انه سيأخذ مزيدا من الوقت نتيجة ملاحظات الجانب الأمريكي على الأوضاع الاقتصادية في مصر، وكذلك رجوع هذا الملف للحكومة المصرية لتقوم بدورها فيه مع الجانب الامريكي ،لان بعثة طرق الأبواب كما سبق ان ذكرت لا تمثل الحكومة ولكنها تعد صوت القطاع الخاص المصري في الولايات المتحدة الامريكية.
وهل هناك اشتراطات أمريكية محددة لتوقيع هذه الاتفاقية مع مصر مستقبلاً؟
هناك بالفعل مجموعة من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تشترطها الولايات المتحدة لتوقيع هذه الاتفاقية وتتضمن تلك الاصلاحات معايير فنية متعارف عليها ومتفق عليها فى الولايات المتحدة الامريكية، إلا ان الوقت المستغرق فى الوصول لتلك الاصلاحات يمثل عائقا أمام الدول النامية فهناك دول استغرقت 20 عاما لتستطيع أن تحقق كافة شروط التجارة الحرة وأصبحت حاليا من الدول الرائدة فى النمو بما يصعب معه توقع التاريخ التي من الممكن أن توقع فيه الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع مصر.
وماذا عن لقاء أعضاء الغرفةبمحافظ البنك المركزي المصري في واشنطن؟
اللقاء الذي عقدته الغرفة الامريكية مع هشام رامز محافظ البنك المركزى كان له أثر ايجابي على اعضاء الوفد المصري وكذلك اعضاء الكونجرس والقطاع الخاص الامريكي وتباحثنا خلال اللقاء حول اهم ملامح السياسة النقدية المصرية في المستقبل ودورها في تعزيز الاقتصاد القومي ودعم مؤشرات نموه مستقبلاً بما ينعكس بالايجاب على مؤشرات تقييم المستثمر الاجنبي للمناخ الاستثماري في مصر كما عرض محافظ البنك المركزي خلال هذا اللقاء أهم الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية لتعزيز الاقتصاد المصري ،بالاضافة الى أهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى حاليا خاصة فيما يتعلق بمدى تعاون الحكومة مع الجهاز المصرفى من أجل تحقيق الاستقرار للسوق المصرفية المصرية خاصة بعد انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية وانعكاس ذلك الاثر السلبي على الرصيد المصري من الاحتياطات النقدية الاجنبية.
في النهاية ماذا عن مستقبل رئاسة جمال محرم لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة؟
الغرفة الامريكية هى أول غرفة تجارية فى منطقة الشرق الاوسط والأكثر قوة حتى الآن في المنطقة حيث يتواجد بها مايزيد على 1800 شركة أمريكية ومصرية ،كما إنها الغرفة الأكثر أهمية بطبيعة العلاقات الرسمية والخاصة بين الدولتين ، وجاءت فترة رئاستى للغرفة بمصر فى ظروف صعبة، حيث كانت السنة الاولى فى نهاية فترة حكم الرئيس مبارك، ثم جاءت فترة الثورة بما فيها من مشاكل اقتصادية وخلافات سياسية وهذا شكل ضغطاً كبيراً على الغرفة ودورها في دعم العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى الثنائي ،وفي31 مايو الجاري تنتهي فترة رئاستى للغرفة الامريكية على أن يتم عقد مؤتمر تحضيرى فى 12 مايو ومؤتمر سنوى لتسليم الرئاسة لأحد المرشحين الجدد لرئاسة الغرفة مطلع يونيو المقبل.