"محرم": الثقافة الأمريكية تدعم "من يحكم" بصرف النظر عن توجهه السياسي

غرفة التجارة الأمريكية: الكونجرس مستاء من القرارات الاقتصادية المصرية

أكد جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك قناعة لدى أعضاء الكونجرس من منطلق الثقافة الأمريكية بدعم من في الحكم بصرف النظر عن انتماءاته السياسية، على الرغم من أن الإسلام السياسي بصفة عامة لا يلقى قبولا كبيرا من جانب السياسيين الأمريكيين.
وقال محرم "إن أعضاء الكونجرس أعربوا عن انتقادهم لاستمرار المناخ السائد في مصر، بخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات التي لا يتم دراستها بصورة جيدة قبل إصدارها ولا يتم دراسة عواقبها، ما أسهم بشكل كبير في إحجام المستثمر الأمريكي عن القدوم إلى مصر لعدم قدرته على التعرف على الخطوات التي من الممكن أن تتخذ مستقبلا من جانب المسؤولين المصريين"، موضحا أن الأحكام القضائية الصادرة بعودة الشركات التي تم خصخصتها أثارت مخاوف المستثمرين الأمريكيين وأكدت عدم قدرتهم على التنبؤ بمستقبل استثماراتهم في مصر.
وأكد أعضاء الكونجرس أهمية استقرار التشريعات الاقتصادية لعودة المستثمرين مرة أخرى، حيث عرض عليهم الوفد المصري ضرورة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة لتنشيط عملية التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك منح الثقة في الاقتصاد المصري، بخاصة أن المستثمرين ورجال الأعمال بمجرد علمهم ببدء مثل هذه المفاوضات يقومون من جانبهم بالإسراع في إنشاء مشروعات في مصر للاستفادة من المزايا التي تمنحها تلك الاتفاقية.
وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب مسؤولي الكونجرس الأمريكي، بغرفتيه "النواب والشيوخ"، بتطورات الأحداث في مصر في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيرا إلى أنهم أيضا على قناعة تامة بأن مصر ستخرج من أزمتها الراهنة بمجرد استقرار الأوضاع بخاصة السياسية.
وصرح محرم "أن وفد الغرفة المكون من 40 عضوا والذي يزور واشنطن حاليا عقد عددا كبيرا من اللقاءات مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي على مدى أسبوع تقريبا، حيث تركزت استفساراتهم وأسئلتهم على الشق السياسي بصورة كبيرة، خاصة ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وامتناع جبهة الإنقاذ عن المشاركة فيها وانتهاكات الحريات والنساء والأقليات والأحداث الأخيرة التي وقعت أمام الكاتدرائية بالعباسية والوقفات الاحتجاجية المستمرة، بالإضافة إلى ما يتعلق بالدعم والعجز في الموازنة العامة للدولة".