الادارية العليا ترفض طعن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على "موبينيل" في قضية سعر الترابط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، والخاص بتعديل أسعار الترابط بعد تقديم الأوراق والمستندات.
كانت شركة موبينيل قد سبق وأن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلا أن الجهاز تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بتأييد قرار الجهاز القومى للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار حمدى ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومى للاتصالات هى أسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة.
كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون)، و(المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل)، والمنتهية على (فودافون) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على (المصرية للاتصالات) 6.5 قرش للدقيقة، وذكر تقرير مفوضى الدولة أن الجهاز القومى للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمى الخدمات وأن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار، كلما ارتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق وتقبلها، مشيراً إلى أن الجهاز له الحق فى التدخل لتحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات.