أكد خبراء التأمين أن أحداث العنف المتكررة أمام وزارة الداخلية تستدعى التأمين على مبانى الوزارة والأفراد العاملين بها وخاصة ضد أخطار إصابات العمل، مشيرين لرغبة الوزارت في التأمين، لكن تقف القدرة المالية للحكومة نحو تطبيق ذلك. ويرى الخبراء ان السبب الرئيسى وراء عدم التأمين على المنشآت الحكومية هو نقص الوعى التأمينى بالإضافة إلى عدم وجود الميزانية الكافية بالدولة. قال محمد عبدالرحيم السبع، العضو المنتدب الأسبق للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أن الداخلية جزء من الحكومة والحكومة لا تؤمن على منشآتها بالرغم من اتجاه عدد كبير من الدول يؤمن على المنشأت الحكومية. وأوضح ان السبب الرئيسى وراء عدم التأمين الحكومي هو نقص الوعي التأمينى بالإضافة إلى نقص الكفاءات بشركات التأمين القادرة على إدارة عمليات كبيرة بحجم وزارة الداخلية وأفرادها. وأشار إلى أن ظاهرة الاعتداءات المتكررة على اقسام الشرطة ظاهرة غير صحية ومعظمها نتيجة للأحداث السياسة التى تمر بها مصر أو من أجل التخلص من أوراق الأحكام والقضايا ضد عدد من الخارجين على القانون. وأضاف إلى ضرورة التأمين على مبانى وزارة الداخلية بالإضافة إلى الضباط وأفراد الأمن والموظفين العاملين بالوزارة ضد أخطار الحوادث الشخصية وإصابات العمل، مشيراً إلى أن شركات التأمين لن تواجة مشكلة مع معيدى التأمين بالخارج. ومن جانبه قال حسنى مشرف، مدير قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين، ان شركات التأمين قادرة على التأمين وتحمل الأخطار تجاه وزارة الداخلية، موضحاً أن المشكلة هى أن قرار التأمين على مبانى وزارة الداخلية والعاملين بالوزارة يحتاج إلى قرار سيادى للدولة. وأشار إلى أن معيدى التأمين بالخارج قد يفرضوا بعض القيود كزيادة أسعار القسط التأمينى ويرجع السبب إلى زيادة نسبة الخطر. ومن جانبه قال محمد الغطريفي، رئيس مجلس ادارة البحر الاحمر للوساطة التأمينية، أن الأحداث التي مرت بالأمس عند وزارة الداخلية تستدعي لضرورة وجود وعى تأمينى على المنشآت الحكومية لحمايتها من أى أخطار وخاصة فى ظل الأحداث الحالية التى تمر بها البلاد. وأشار أن الجميع ينظر للتأمين علي انه رفاهية ولذلك لا يتم وضعه ضمن موازنة الدولة وخاصة مع العجز الحالي في الميزانية وانخفاض التصنيف الائتماني وازدياد الوضع سوءا. وأوضح ان جميع الوزارات تريد التأمين ولكن الحكومة لا تستطيع التأمين نتيجة عدم وجود الميزانية الكافية لذلك.