كتب – محمد أبوعاصي : طالب المهندس أمين اباظة وزير الزراعة ،عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بعمل عقود للعمالة المؤقتة بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى ،ووضعهم ضمن الباب السادس . يأتي هذا الطلب بعد اعتصام عمال الجهاز أمام الوزارة أمس. حصلت "أموال الغد" على نص الخطاب الذي أرسله وزير الزراعة لوزير التنمية الاقتصادية والذي ينص على "أنه بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعمل عقود للعمالة المؤقتة بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى اعتبارا من أول يوليو 2010 ،وما انتهى إليه اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بتاريخ 9/5/2010 برئاسة حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ،وبحضور ممثلين من وزارة التنمية الإدارية ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة لوضع آلية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ..وبالإشارة الى كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية احمد درويش المتضمن أن تكلفة التعاقد المقدرة ب 11 مليون جنيه سنويا تكون تحليلا على اعتمادات الباب السادس – استثمارات ، وهو مايتطلب تدبير مصادر التمويل بالاتفاق مع وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة المالية ،لذا قد تشاركونا الرأى فى الموافقة على توفير الاعتمادات المالية لعمل عقود للعمالة المؤقتة بالهيئة العامة بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى طبقا لما هو معروض ،وطبقا لما جاء بخطاب وزير التنمية الإدارية بعمل عقود بمبالغ 320 جنيه للمؤهلات العليا و300 مليون جنيه للمؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة و258 للعمالة الفنية ..وذلك على الباب السادس أجور فى حدود 9.5 مليون جنيه" . من جهتهم رفض العمال المعتصمين هذا القرار لاخلاله بحقوقهم من تأمينات وطالبوا بوضعهم على باب أول أجور واعتبروه بوادر تعلن عن نية الوزارة فى تحويل الهيئة الى وحدة اقتصادية ، تمهيدا لبيعها كقطاع أعمال وخاصة أن الهيئة لم تعد تقدم خدمات المزارعين بالمجان أو بأجور رمزية .