قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق لجلسة 27يونيو للاستعلام من وزارة الخارجية اذا كان البرادعى قدم اخلاء طرف من الوظيفة من عدمه. قال حامد صديق، باحث مركز البحوث الجنائية، صاحب الدعوى التى اختصم فيها وزيري الداخلية والخارجية، ورئيس الوزراء بصفتهم إن الدكتور محمد البرادعي سافر للعمل بالخارج مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يقدم ما يفيد موافقة مصر على ذلك خاصة، وأنه كان يعمل من قبل بوزارة الخارجية، وتسائلت صحيفة الدعوى عن حقيقة جواز السفر الذي سافر به الدكتور البرادعي من قبل وهل هو جواز سفر شخصى أم دبلوماسي؟. وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى بجلسة سابقة لها لمخاطبة وزارة الخارجية.