تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, غدا الخميس, دعوى قضائية طالب مقيمها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى, رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق. وقال مقيم الدعوى, حامد صديق, باحث مركز البحوث الجنائية, التى اختصم فيها وزيري الداخلية والخارجية ورئيس الوزراء بصفتهم, أن الدكتور محمد البرادعى, سافر للعمل بالخارج كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية, ولم يقدم ما يفيد موافقة مصر على ذلك خاصة وأنه كان يعمل من قبل بوزارة الخارجية, وتساءل عن حقيقة جواز السفر الذى سافر به الدكتور البرادعى, من قبل وهل هو جواز سفر شخصى أم دبلوماسى, وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى بجلسة سابقة لها لمخاطبة وزارة الخارجية.