تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور حامد صديق المحامى، والتي طالب في دعواه بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، ورئيس حزب الدستور. وقال صديق في دعواه التي اختصم فيها وزيري الداخلية والخارجية ورئيس الوزراء بصفتهم إن الدكتور محمد البرادعي سافر للعمل بالخارج مديرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يقدم ما يفيد موافقة مصر على ذلك، خاصة أنه كان يعمل من قبل بوزارة الخارجية وتساءلت صحيفة الدعوى عن حقيقة جواز السفر الذي سافر به الدكتور البرادعي من قبل وهل هو جواز سفر شخصي أم دبلوماسي. وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى بجلسة سابقة لها لمخاطبة وزارة الخارجية للاطلاع على مدى صحة الدعوى من عدمه.