قررت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد وزيري الداخلية والخارجية، التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمدالبرادعي، إلي جلسة 27 مايو الجارى للمستندات والاطلاع. وقالت الدعوى، إن الدكتور محمد البرادعى سافر للعمل بالخارج مديرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يقدم ما يفيد موافقة الجهة الإدارية على ذلك، خاصة أنه كان يعمل من قبل بوزارة الخارجية، وكذلك حصوله علي الجنسية السويدية دون إذن من السلطات المصرية. وتساءلت صحيفة الدعوى عن حقيقة جواز السفر الذي سافر به الدكتور محمد البرادعى من قبل، وهل هو جواز سفر شخصي أم دبلوماسي. الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أجلت الدعوى بجلسة سابقة لها لمخاطبة وزارة الخارجية للإجابة عن تساؤلات المدعى.