غرفة الأدوية : تدخل الرئاسة بدفع 100مليون دولار للشركات لا يحل المشكلة

وصف محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات، تدخل مؤسسة الرئاسة لإنهاء ازمة شركات الدواء بدفع اكثر من 100 مليون دولار، لتغطية الفارق في سعر الدولار بالبنوك وفي السوق السوداء، بأنه ليس حلا للمشكلة الحالية، منوها بأن قيام الدولة بتحريك أسعار الدواء يعتبر حلا أكثر واقعية من هذا الأجراء.
اوضح البهي في تصريحاته ل"أموال الغد" أن هذا المبلغ من المقرر أن توفره الدولة لوضع استيراد خامات الدواء على أولوية وارداتها مقارنة بالسلع الأخرى، مؤكدا أن هذا الحل مؤقت لأن المشكلة الحقيقية تتعلق بسعر التكلفة النهائية نفسها مع ثبات أسعار عدد كبير من أصناف الدواء طوال السنوات الماضية.
أضاف أن إعادة تسعير الأدوية وفقا للمتغيرات في أسعار بعض المكونات والمادة الفعالة التي يتم استيرادها من الخارج سيعمل على وقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له شركات الأدوية وخاصة شركات قطاع الأعمال العام، مقترحا ان يتم مراجعة الأسعار وتحريكها بنسبة 20 الى 30% بدلا من وقف انتاج هذه الأدوية نهائيا.
وكانت مصادر بوزارة الصحة قد كشفت عن تدخل مؤسسة الرئاسة لإنهاء ازمة الدواء وتهديد بعض شركات بوقف إنتاج مستحضراتها الخاسرة، وذلك بدفع مبلغ يتجاوز 100 مليون جنيه، يغطي الفارق في سعر الدولار بالبنوك وفي السوق السوداء، حتى لا تتعرض الشركات المنتجة للأدوية لخسائر إضافية نتيجة فارق السعر.