وزير الاقتصاد الإيطالى الجديد يهدف لخفض الضرائب والإنفاق

يخطط وزير الاقتصاد الإيطالى الجديد فابريتسيو ساكومانى، لخفض الضرائب والإنفاق العام وتكلفة الاقتراض وذلك بحسب مقابلة نشرتها صحيفة لا ريبوبليكا اليوم الأحد.
وأدى ساكومانى نائب محافظ البنك المركزى الإيطالى سابقا اليمين القانونية لتولى منصب وزير الاقتصاد اليوم فى الحكومة الائتلافية الجديدة لرئيس الوزراء إنريكو ليتا التى تضم سياسيين من يمين الوسط ويسار الوسط إضافة إلى تكنوقراط مثل ساكومانى.
وقال ساكومانى للصحيفة إنه يريد "إعادة هيكلة ميزانية الدولة" لدعم الشركات وذوى الدخول المنخفضة إضافة إلى خفض بعض الإنفاق العام غير المثمر لتدبير الموارد اللازمة لخفض الضرائب،وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف أن الثقة التى ستنتج عن تلك الإجراءات يمكن أن تدفع تكلفة اقتراض إيطاليا إلى الهبوط بشكل حاد.
وتابع أن الفارق فى أسعار الفائدة بين السندات الإيطالية القياسية ونظيرتها الألمانية الأكثر أمانا، والذى ينظر إليه غالبا كمؤشر رئيسى لثقة المستثمر يمكن أن يتراجع إلى نقطة مئوية واحدة أو أقل من مستواه الحالى عند نحو ثلاث نقاط.
وقال ساكومانى فى المقابلة إنه من المهم تبديد الشكوك السياسية وغرس الثقة لإعطاء دفعة للاقتصاد الإيطالى المكبل بالركود.
ولعمل ذلك قال الوزير إنه سيقترح "معاهدة" بين البنوك والشركات والمستهلكين لدعم الاقتراض والاستثمارات والاستهلاك، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول ما تتضمنه تلك المعاهدة، ويواجه ساكومانى مهمة صعبة لإنعاش الاقتصاد بدون مزيد من الأعباء والمخاطر للمالية العامة.
وقال ديتمار هورننج المحلل لدى موديز للتصنيفات الائتمانية إن المالية العامة فى إيطاليا لديها مجال محدود جدا للمناورة بعدما تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى مستويات كانت مرتفعة بالفعل.
وأضاف هورننج فى مقابلة مع صحيفة ال سولى 24 أورى اليوم أن روما تحتاج إلى تعزيز قدراتها التنافسية من خلال إصلاح سوق العمل رغم أنه سلم بأن فرص إحراز تقدم فى الإصلاحات الاقتصادية تبدو "ضعيفة للغاية".