دعوى قضائية لالزام الشورى بعد إقرار للموازنة العامة للدولة 2013 - 2014

تقدم اليوم محمد حامد سالم المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يمجلس الدولة للمطالبة بإلزام مجلس الشورى بعدم إقرار وعدم إصدار وعدم إعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013- 2014).
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 44511 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الشورى.
وأكد صاحب الدعوى أنه فوجىء بقيام وزير المالية بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2013 – 2014) على مجلس الشورى لتمرير وإقرار هذه الموازنة
وأوضح أنه لما كان مجلس الشورى غير مختص دستورياً بإقرار وإعتماد الموازنة العامة للدولة وبالرغم من ذلك يقوم مجلس الشورى بمناقشة الموازنة العامة فانه يبادر بالطعن على القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية بالإمتناع عن منع مجلس الشورى من إقرار وإعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة (2013 – 2014).
وأضاف سالم أن مجلس الشورى لا يجوز له مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة كونها خارجة عن نطاق إختصاصات مجلس الشورى طبقاً للمادتين 115 – 230/1 من الدستور الحالي.
لأن مجلس النواب هو المختص الوحيد بإقرار وإعتماد الموازنة العامة للدولة طبقاً لنص المادتين 115 – 116 من الدستور الحالي.
وبالتالي يقع باطلاً أي عمل يقوم به مجلس الشورى بشأن الموازنة العامة للدولة ويمثل تعدى سافر على الدستور والقانون وتجاوز صارخ لإختصاصاته الواردة على سبيل الحصر في الدستور – بعد الفشل الذريع لمجلس الشورى في إصدار قانون إنتخاب مجلس النواب مطابق لأحكام الدستور الحالي وبناء عليه الطالب لا يأتمن مجلس الشورى على الموازنة.