دعوى قضائية تطالب بوقف مناقشة الشورى للموازنة العامة لمخالفتها الدستور

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014.
واختصم مقيما الدعوى يسري ومحمد عبد الرازق، المحاميان، في دعواهما التي حملت رقم 63687 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم.
وقال المحاميان في الدعوى إن "مجلس الشورى انتهك الدستور في 23 أبريل الماضي، مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها أساس قانوني أو دستوري، وتعرض في جلسته العامة لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية لنص المادة 115 من الدستور الجديد والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب".
وأكدت الدعوى "وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيرادتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية طبقا للمادة 116 من الدستور".
وأضافت أن "مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذي يعني عمليا عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته للدستور".