يبدأ مجلس الشورى غدا الثلاثاء، فى مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2013/2014 وسط رفض من عدد من أساتذة القانون بسبب عدم إعطاء الدستور للشورى حق مناقشة الموازنة العامة للدولة. قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يجوز أن يناقش مجلس الشورى الموازنة أو يقرها بأى صورة من الصور، وطالب بأن يتم العمل بالموازنة القديمة التزاما بالدستور. وشدد على أن الموازنة إذا أقرها "الشورى" تكون معرضة للبطلان والطعن على عدم دستورية قانون ربط الموازنة إلا أن النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بالشورى، قال إن المجلس سيناقش الموازنة وفقا للمادة 116 من الدستور التى تنص على أن الموازنة تصدر بقانون، لافتا إلى أن الشورى يتولى السلطة التشريعية حاليا وبالتالى سيصدر قانون ربط الموازنة. واستدرك صالح: "لكن المجلس لن يناقش الموازنة وفقا للمادة 115 أو المادة 117 واللتين تعطيان للمجلس حق مناقشة الموازنة العامة وتعديل أبوابها بالنقص أو الزيادة"، لافتا إلى أن المجلس سيستمع إلى بيان وزيرى المالية والتخطيط وسيعلق النواب على البيانين، وستتم إحالة الموازنة إلى اللجنة الاقتصادية فقط لإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس. وأضاف أن اللجان النوعية الأخرى لن تناقش الموازنة كما كان يحدث فى مجلس الشعب لأنها ليس من حقها تعديل أبواب الموازنة، مؤكدا عدم بطلان مناقشة الشورى للموازنة. وأشار صالح إلى أن المجلس من حقه رفض أرقام الموازنة وبالتالى فإن الحكومة مضطرة إلى إرضاء المجلس لحرصها على إصدار القانون. فيما أوضح النائب السابق علاء عبد المنعم أن مجلس الشورى ليس من اختصاصه على الإطلاق مناقشة الموازنة، وأن ما يحدث هو استكمال لحالة التخبط التى نعيشها، قائلا: "يكررون الأخطاء بالرغم من أن الإخوان كتبوا الدستور ويعرفون جيدا أن اختصاص مجلس الشورى هو التشريع فقط وليس الموازنة".
