دعوى قضائية تطالب "الشورى" بالامتناع عن مناقشة الموازنة العامة

طالبت دعوى قضائية، محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014.
اختصما مقيما الدعوى المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، في دعواهما التي حملت رقم 63687 لسنة 67 قضائية، كل من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.
وقال المحاميان في الدعوى، أن مجلس الشورى انتهك الدستور في 23 أبريل الماضي، مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها من أساس قانوني أو دستوري وتعرض بجلسته العامة لمناقشة الموازنة ، دون أن يكون له شأن بها ، وذلك بالمخالفة العلنية بنص الماد 115 من الدستور الجديد والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب.
وأكدت الدعوى وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، طبقاً للمادة 116 من الدستور.
وأضافت الدعوى أن مناقشة الموازنة العامة، حقاً أصيلاً لمجلس النواب دون سواه والذي يعني عملياً عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة أو أي عمل خاص بها لمخالفته للدستور.