حول مناقشة الشوري للموازنة العامة للدولة:

د. جابر جاد: عرضها علي المجلس غير دستوري ويتسبب في بطلان قرارات المالية

أكد د. جابر جاد استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة.. أن مناقشة مجلس الشوري للموازنة العامة للدولة يعد أمرا باطلا وغير صحيح قانونا.. واذا استمر اعضاء مجلس الشوري علي عنادهم لمناقشة بنود الموازنة سيتسببون في بطلان جميع قرارات وزارة المالية التي ستصدرها عقب إقرار الموازنة من قبل مجلس الشوري لبطلان قرار اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن المادة 611 من الدستور الجديد قد نصت علي ان يتولي مجلس النواب فقط دون غيره مناقشة بنود الموازنة العامة.. حيث ورد بنص المادة »يجب ان تشمل الموازنة العامة للدولة جميع ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل 09 يوما علي الأقل من بدء السنة المالية.. ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ويتم التصويت عليه »بابا، بابا«.. كما أن مواد الدستور من 611 الي 121 قد نصت علي عدم جواز مناقشة مجلس الشوري للموازنة العامة للدولة.. حيث نصت المادة »021« علي انه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول علي تمويل او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وقال د. جابر جاد.. بانه لا يمكن لاعضاء مجلس الشوري الاحتجاج بعدم وجود مجلس النواب لمناقشة بنود الموازنة العامة.. حيث ان الدستور الجديد نص علي التزام الدولة بالعمل بالموازنة القديمة مادام قد تعذر عرضها علي مجلس النواب أو تم تأخير عرضها.
بينما أوضح عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين بأنه منذ ان اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان انتخابات البرلمان لبطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية.. انتقلت علي الفور جميع سلطات التشريع الخاصة بمجلس الشعب لمجلس الشوري باعتباره المجلس الشرعي والمنتخب من قبل الشعب وبالتالي لابد ان تعرض عليه الموازنة العامة للدولة لإقرارها في شكل قانون يصدر عن المجلس لوزارة المالية.