أكد الخبير البترولي الدكتور رمضان أبوالعلا، أن حقل تمار للغاز الطبيعي توجد حوله العديد من الاختلافات حول أحقية إسرائيل فيه، وأن إسرائيل تسعى إلى إقناع مصر بتصدير الغاز إليها لأن موافقة مصر على ذلك يعد بمثابة صك بأحقية إسرائيل في حق تمار، الذي حدثت حوله تنازعات عديدة مع لبنان حول ملكية هذا الحقل. وأضاف أبوالعلا أن إسرائيل قد أعلنت عقب تشغيل حقل تمار للغاز الطبيعي أن لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي تكفيها لسنوات طويلة لاحقة وتجعلها قادرة على تصديره حتى لمصر التي كانت تستورد منها الغاز في وفت سابق، وهو الأمر الذي يغير ميزان الطاقة في الشرق الأوسط. وأوضح أبوالعلا أن عرض إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي لمصر يتطلب من وزارة البترول تغيير استراتيجياتها خلال الفترة المقبلة وزيادة عمليات البحث والاستكشاف عن حقول البترول والغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا ثم البحث عن زيادة المخزون الاستراتيجي من أنواع الوقود والطاقة. مشيرًا إلى أنه في فترة وجيزة وفي تغير مفاجئ تحولت مصر من دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلى دولة مستوردة له، وعلى العكس من ذلك تحولت إسرائيل من دولة مستورة للغاز إلى دولة تمتلك نصيب كبير من احتياطيات الغاز الطبيعي، بل ويكون لديها فائض لتصديره الى دول المنطقة. حيث جاء ذلك تزامنًا مع إفصاح إسرائيل لإمكانية تصديرها للغاز الطبيعي إلى مصر بعد انخفض المخزون الإستراتيجى للغاز فى مصر. وكانت إحدى الصحف الإسرائيلية قد ذكرت أن تقديرات إسرائيلية من إنتاج الغاز من حقل "تمار" سيوفر للاقتصاد الإسرائيلى المعتمد بشدة على الواردات النفطية 13 مليار شيكل أى حوالى (3.6 مليار دولار) سنويا، مضيفة إنها استثمرت ثلاثة مليارات دولار فى تطويره، وأن هذا الحقل يحتوى حسب التقييمات المتوفرة على أكثر من 280 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى. وقد وقعت مجموعة نوبل إنرجي المشغلة لحقل تمار في 22 أبريل 2012 عقد تمويل بقيمة 902 مليون دولار لأعمال تطوير الحقل، وقامت بعملية التمويل مجموعة تضم 11 بنكا أجنبيا ومحليا بقيادة باركليز واتش.اس.بي.سي و مدة القرض 8 سنوات ، وقد قعت المجموعة عدة صفقات من بينها صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار لامداد محطة كهرباء اسرائيلية حكومية بالغاز.